سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازەی خود، خشونت‌های رژیم جمهوری اسلامی را در واکنش به ناآرامی‌های آبان ٩٨ شرح می‌دهد. این گزارش تکان‌دهنده از استفادەی مکرر از شلاق، شوک برقی، تظاهر به اعدام و آزارهای جنسی سخن می‌گوید و می‌نویسد که علاوه بر وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران، قضات و دادستان‌ها نیز در اعمال این خشونت‌ها سهیم بوده‌اند.
گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل که روز چهارشنبه ١٢ شهریور منتشر شد، نتیجەی تحقیقات گستردەی این سازمان و جمع‌آوری اظهارات شهود و قربانیان خشونت‌هاست. عفو بین‌الملل می‌گوید که دستگاه‌های اطلاعاتی، نیروهای انتظامی و امنیتی و مأموران زندان‌بانی، با همکاری قضات و دادستان‌ها، به طور گسترده و بسیار خشن در سرکوب و آزار کسانی که طی ناآرامی‌های آبان ٩٨ بازداشت شدند، شرکت داشته‌اند.
شهادت ده‌ها نفر از کسانی که در تظاهرات و اعتراضات حضور داشته یا فقط ناظر بوده‌اند توسط سازمان عفو بین‌الملل ثبت شده است. این شهود “بخش کوچکی از ٧هزار مرد و زن و کودکی هستند که در عرض چند روز بازداشت شده بودند”. برخی از این افراد در زمان بازداشت ده سال داشته‌اند. برخی از آنان در بیمارستان‌ها، در حالی که نیاز به کمک و درمان داشته‌اند بازداشت شده‌اند. فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران، کسانی که در مراسم بزرگداشت قربانیان شرکت کرده بودند. صدها تن از این نوع افراد اینک در زندان هستند یا به مجازات‌هایی چون شلاق محکوم شده‌اند. برخی نیز طی محاکماتی سریع (کمتر از یک ساعت) به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفتەی خانم دایانا التاهاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور آفریقای شمالی و خاورمیانه، قضات و دادستان‌های جمهوری اسلامی به جای این که پرونده‌های مفقود شدن، شکنجه و سایر جنایات را بررسی کنند، با موج سرکوب و آزار همراه شدند و صدها نفر را به بهانەی “امنیت ملی” محکوم کردند. این موج سرکوب و ارعاب با اعترافات اجباری تلویزیونی تکمیل شد.
گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل که لحنی سخت مؤاخذه‌گر دارد، می‌نویسد که اسامی بیش از ۵٠٠ نفر را ثبت کرده که همگی به خاطر شرکت در تظاهرات تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. در این میان حداقل سه نفر، امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام “محاربه” محکوم به اعدام شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و از کمیساریای حقوق بشر این سازمان می‌خواهد که در برابر عدم پاسخگویی مسئولان ایرانی واکنش نشان دهند و از جمله از آغاز تحقیقات توسط سازمان ملل حمایت کنند.
عفو بین‌الملل همچنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان بیگناه را از جمهوری اسلامی مطالبه کنند.
