نمایندگان مجلس ایران تصویب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان در حوادث رانندگی بدون درنظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه انجام شود، اما این به معنی برابر شدن دیه زن و مرد نیست.
در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۶ آبان، نمایندگان بیمه‌گرهای کشور را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.
طرح یکسان سازی دیه زن و مرد در تمامی حوادث، پیش از این در بیمه شخص ثالث اجرا می‌شد. اما هرچند دیه فوت زنان در بیمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می شود، براساس قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف مرد است. به عبارت دیگر، خارج از صنعت بیمه دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر است.
بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۱ در رسانه‌ها مطرح شد. ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۱، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران، گفته بود که برپایه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد «برابر» می‌شود، اما نگاه دقیق‌تر به مساله نشان داد که این اخبار فقط یک جوسازی رسانه‌ای از سوی حکومت ایران بوده است. چون برپایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد است.
