چرا زنان در جامعه‌ی بعد از انقلاب رژیم ایران نتوانستند به برابری‌های حقوقی و آزادی‌های مدنی و اجتماعی هم‌سطح با مردان برسند؟
با استناد به حرف‌های رهبر رژیم در انتقاد از «عدالت‌جنسی، برابری جنسی» و غربی خواندن این اصطلاعات، متوجه می‌شویم در این انقلاب چنین تعاریفی معنایی ندارند و خبری از برابری و فمینیسم نیست.
بر اساس تعریف«برابری جنسی» زن و مرد باید از حق و حقوق، وظایف و مسئولیت یکسانی، هم در جامعه و هم در خانواده برخوردار باشند. همچنین اگر جنسیت مانع از آن شود، نقاط قوت و یا ضعف یک شخص را نادیده بگیریم، نسبت بدان فرد تبعیض قایل شده‌ایم. تبعیضی که به وفور در جامعه بعد از انقلاب شاهد آن بوده‌ایم.
بر اساس گزارش مجمع اقتصاد جهانی در سال96.ش درمورد برابری جنسی در ۱۴۴ کشور جهان، ایران از جایگاه ۱۳۹ در سال گذشته به رده ۱۴۰ تنزل پیدا کرده است.
طبق این گزارش، کشورهای مختلف جهان بر اساس اطلاعات مربوط به امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، مشارکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور رده‌بندی شده‌اند.
بر پایه این گزارش، ایران در بین پنج کشوری قرار دارد که شاخص برابری زن و مرد در آنها بدترین شاخص در جهان است.
به دارازی تاریخ شروع زندگی طبقاتی زن و مرد، جهان شاهد مردسالاری یا ماسکولیسم بوده است. اگر فرض را بر این بگیریم که باتوجه به حس غریزه‌ی آزادی و عدالت‌خواهی در وجود بیشتر انسانها، پس تلاش برای محقق شدن برابری جنسیتی از همان ابتدا بوده و در طول این مسیر با فراز و نشیب‌هایی همراه است. اما با نگاهی کلی به تلاش فمنیسم‌ها و مدافع حقوق زنان در دو (در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک) می‌بینیم؛ جنبش‌ها اعتراضی که اکثرا در جوامع غربی شکل گرفت، بیشتر خواهان گرفتن حق رای و کاندید شدن زنان برای راهیابی به پارلمان بود. ولی کم‌کم با کسب این حق، راه برای درخواست و تلاش بیشتر برای مطالبات دیگر هموار شد. کسب کردن داشتن حق رای، همچون قطره‌ای از دریای خواسته‌های آنان بود. فعالیت‌ها در بسیاری از کشورهای غربی با سرعت زیاد رو به رشد بود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر نیز در حال شکل‌گیری بود. اما با شروع دو جنگ جهانی به صورت موقت باعث به تعویق افتادن فعالیت زنان مدافع حقوق زنان شد. در دوره پس از جنگ توانستند مطالبات صنفی خود را پیگیری و به مبارزه ادامه دهند. امروزه در بیشتر کشورها به مطالباتی همچون برابری اجتماعی، حقوق برابر و منع آزار جنسی و منع خشونت علیه زنان تا حدودی دست یابند و همچنان در حال پیشرفت بسوی کسب سایر مطالبات تا رسیدن به جایگاه واقعی خود هستند. شاید بتوان گفت: با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و انقلاب شیعه‌ای در ایران بزرگ‌ترین مانعی بود که می‌توانست بر سر راه رسیدن زنان ایران و حتی خاورمیانه برای رسیدن به عدالت همچون سایر زنان در سراسر دنیا باشد. انقلابی که نه تنها مانع حرکت رو به جلوی چند نسل از زنان شد، بلکه صدها سال نیز آنرا به عقب برگرداند. ظلمی که قطعا نابخشودنی است. به اسارت گرفته شدن جسم و ذهن آدمی فرق چندانی با مردن ندارد. کاری که رژیم ایران در طول سلطه‌ی خود بر حکومت به طور مکرر انجام داده و برای لحظه‌ای از این مواضع خود در قبال به رسمیت شناخت حق زنان و اجرای برابری جنسی کوتاه نیامده است.
اما شاخص‌ترین حقی که سالهاست از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آنها است. بنا بر قانون حجاب اجباری که از سال 62.ش به تصویب رسیده است، دختران از سن هفت سالگی، یعنی از سن به مدرسه رفتن، با حجاب اجباری روبرو می‌شوند و پس از آن این پوشش ناخواسته و اجباری در هر جایی که مکان«عمومی» محسوب شود، همراه آنها است؛ همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در انتخابش ندارند.
در این سال‌ها علاوه بر حجاب اجباری تعاریفی نیز از سوی جمهوری اسلامی ساخته شد! زنان اگر براساس آن پوشش خود را رعایت نکنند، متهم به«بدحجابی» و اتهامی که از سوی گشت‌های ارشاد و نیروهای امنیتی منجر به برخوردهای خشونت‌آمیزی می‌شود و یا توقیف و جریمه برای خودروهایی که به گفته مقامات سرنشینان«بدحجاب» دارند، همچنین برخورد با عکاسان مدلینگ که «بدحجابی» را ترویج می کنند، منجمله موارد دیگر به اسم بدحجابی و پوشش غربی که زنان را از داشتن حق پوشش و لباس اختیاری محروم می‌کند. در این سال‌ها رژیم اسلامی برخوردهای شدید امنیتی با معترضان مدافع حقوق زنان داشته است. حتی اجرای احکام سنگین و غیر انسانی هم نتوانسته مانع از مبارزه، عدالت‌خواهی و تلاش برای گرفتن حق شود. نمونه‌ای از آن«دختران خیابان انقلاب» می‌باشد که در آن احکام سنگین برای مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی صادر شده است. دختران خیابان انقلاب با در دست گرفتن شال‌هایی سفید اعتراضات علنی خود به حجاب اجباری را از دی ماه 96.ش آغاز کردند.
اخیرا حتی برخی ورزشکاران زن نیز نسبت به حجاب اجباری و محدودیت‌ها در ایران به شکل علنی اعتراض کرده‌اند. کیمیا علی‌زاده تنها مدال‌آور تاریخ ورزش زنان ایران در المپیک، پس از مهاجرت، خود را«یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایران» توصیف کرد.
میترا حجازی‌پور، دیگر ملی‌پوش شطرنج ایران هم اخیرا در مسابقات جهانی بی‌حجاب ظاهر شد و به همین دلیل از تیم ملی اخراج شد. شهره بیات، داور بین‌المللی شطرنج، هم در آبان ماه امسال بدون حجاب در این مسابقات حاضر شد.
اما نقض حقوق زنان در ایران فقط به حجاب ختم نمی‌شود. در حالی که بنابر گزارش‌ها، دختران ایرانی در سال‌های اخیر 60% ورودی‌های كنكور را از آن خود كرده‌اند. اما رهبر رژیم اسلامی اعتقاد چندانی به حضور زنان در رده‌‌های بالای مدیریتی ندارد و در صحبت‌های اخیر زنان را تشویق به خانه‌داری و تعلیم و تربیت فرزندان نموده است. بخاطر همین رویکرد بر اساس گزارش‌ها 63% از زنان تحصیل کرده بیکار هستند و دولت هیچ تلاشی برای ورود زنان به بازار کار بعد از اتمام تحصیلات نمی‌کند. این محدودیت فقط به داخل ایران خلاصه نمی‌شود. برای خروج از کشور ملزم به کسب اجازه همسر هستند و اگر همسرشان اجازه ندهد با وجود ماه‌ها و حتی سال‌ها تمرین و یا تلاش و فعالیت حق رفتن به مسابقات جهانی یا همایش و کنفرانس‌ها را ندارند. ممنوعیت حضور زنان در بسیاری از ورزشگاه‌ها و فعالیت‌های ورزشی مثل دوچرخه سواری، شنا در اماکن عمومی و فضای آزاد، نداشتن حق گواهینامه موتورسواری و استخدام نشدن در بسیاری از سمت‌ها و … نیز نمونه‌های دیگری از نابرابری جنسی زنان در جامعه است .
اما مسئله مهم‌تر عدم امنیت دختران و زنان بی دفاعی است که قربانی خشونت و ازآن به اسم «قتل‌های ناموسی»یاد می‌شود. قتل‌هایی که اکثرا برای تن ندادن به ازدواج اجباری و یا علاقه به شخص خاصی اتفاق می‌افتد و حکومت هم هیچ قانونی و طرحی برای حمایت و تامین امنیت آنان تصویب نمی‌کند. در نتیجه منجر به قتل رسیدن آنان توسط خانواده هایشان می‌شود. ماده ۶۳۰ و ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی از دید حقوقدانان مجوزی است برای قتل‌های ناموسی که به وسیله آن پدر و جدپدری و یا شوهر پس از قتل از قصاص و حبس طولانی در امان می‌ماند. زنان زیادی قربانی این سیستم و نابرابری شده‌اند. زنان و دخترانی همچون«رومینا اشرفی»دختر سیزده‌ساله که به دست پدرش سر بریده شد و دادگاه قاتل رومینا یعنی پدرش را فقط به نه سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. آنهم برای جنبه عمومی جرم و نه اجرای عدالت! حکمی‌که بدون شک برای یک قاتل بیمار ذهنی که چنین فاجعه‌ای بدور از عدالت است. همچنین طبق ماده ۵۵۰ مجازات اسلامی در رژیم ایران، دیه قتل زن نصف دیه مرد است. ماده‌ای که علاوه بر نغض آشکار برابری جنسی که نه‌تنها دست قاتلان را آزادتر برای قتل، اعمال خشونت نسبت به زنان باز می گذارد، تخفیفی هم در پرداخت دیه پس از ارتکاب جرم است. نمونه‌ای دیگر زنان و دخترانی که در سال ۹۳ در اصفهان مورد اسیدپاشی زنجیره‌ای قرار گرفتند. هیچ‌‌گاه عاملان این اسیدپاشی دستگیر و محاکمه علنی نشدند. مسئولان حکومت نیز پرده از این جنایت بر نداشتند و داغی گذاشتند بر دل این زنان و خانواده‌های زجرکشیده و به فریاد عدالت خواهیشان هیچ جوابی ندادند. خشونت و جنایتی که بطور قطع آثارش بر سر و صورت یا بدنشان تا آخر عمر همراشان است. اما خطر دیگری که زنان و دختران ایران را بیش از هر چیز دیگر تهدید می‌کند، پردامنه‌ترین نوع خشونت علیه زنان و کودکان بشمار می‌آید، «آزار و تجاوز جنسی»است. متاسفانه بدلیل ایدئولوژی و قوانین زن‌ستیز حاکم و ساختار مردسالارانه و نداشتن حس امنیت بسیاری از زنان و بی‌اعتمادی‌شان به قانون و مقامات رو به افزایش است. به ویژه حس شرم و گناه و ترس از نوع واکنش افکار عمومی، و از هم پاشیده شدن کانون خانواده از اصلی‌ترین دلایل سکوت قربانیان و حتی شاهدان است. سکوتی که می‌تواند زمینه‌ی عادی‌سازی و تکرار چرخه خشونت جنسی و دیگر اعمال خشونت علیه زنان باشد .
نابرابری‌های جنسی در رژیم استبدادی ایران آنقدر زیاد است که اگر هر صفحه از کتاب قانونش را باز کنیم، میتوانیم تبعیض و ناعدالتی را شاهد باشیم. از نصف مرد بودن زنان در قانون ارث گرفته تا طلاق، اجازه چند همسری به مردان و حتی تبلیغ آن توسط عوامل و رسانه‌های حاکمیت و غیر … از جمله مواردی که زندگی برای زنان و دختران در ایران را سخت کرده است. اما چیزی که روشن است باوجود همه سختی‌ها و محدودیت‌ها، برخورد شدید دستگاه‌های حکومتی با فعالان و مدافعان حقوق زنان، دستگیری و شکنجه کردن آنان هم نتوانست‌اند، مانع از تلاش و فعالیت احزاب و جنبش‌های فمنیسم در داخل و خارج از مرزها شوند. صف مبارزه علیه نابرابری جنسیتی و تبعیض تا رسیدن به عدالت و برابری اجتماعی، بدون عقب‌نشینی و بی‌وقفه و با توان نیروی جوان، روشنفکر و تحصیلکرده رو به روز بیشتر رو به جلو حرکت می کند تا رسیدن به برابری و عدالت.
