برگردان: سروش
همانگونە کە در بخش نخست این مقالە بە چند مورد مهم از نابرابریهای اقتصادی در ایران و نیز استثمار برنامەریزی شدەی اقلیتهای ملی ایران اشارە کردیم و کوشیدیم با ارائەی برخی اطلاعات و آمارهای دقیق، نحوەی این نابرابریها را نشان دهیم، در این بخش نیز تلاش خواهیم کرد بە جنبەهای دیگر استثمار برنامەریزی شدەی کرد در ایران بپردازیم.
در برنامەی پنجم توسعەی جمهوری اسلامی ایران بخش ویژەای بە مناطق محروم و کمتر توسعە یافتە کە خارج از مثلث قدرت و اقتصاد ایران قرار گرفتەاند، اختصاص دادە شدەاست. کردستان ایران نیز جزو مناطقی است کە مشمول این برنامە می‌گردد، اما قوانین و برنامەهای اقتصادی و همکاریهای وعدە دادەشدە، تنها جوهری بر روی کاغذ بودە و هیچگاه جنبەی عملی بە خود نگرفتەاند. دست اندرکاران جمهوری اسلامی بمنظور فریب مردم بە ترمیم و توسعەی شهرها و راهها پرداختەاند، اما در واقع مشکل کردها و مناطقی کە از تبعیض رنج می‌برند، ساختمان و خانەی مسکونی و راه و جادە نیست، بلکە مشکل این مردم محروم تنها از اینطریق حل می‌گردد کە در این مناطق مراکز و مؤسسات اقتصادی احداث گردد تا میزان بیکاری کاهش یابد و مردم بتوانند با دسترنج خود بە زندگی ادامە دهند.
طبق مادەی ١٣٢ قانون پنج سالەی توسعەی ایران، حکومت مؤظف است کە 2درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را بە مناطق عقب ماندەی ایران اختصاص دهد، یک سوم این درآمد باید بە استانهایی اختصاص دادە شود کە دارای ذخایر نفت و گاز هستند و دو سوم باقیماندە نیز برای استانهایی صرف شود کە کمترین توسعە را دارا بودەاند. این قانون چند سالی است کە در مجلس ایران مطرح می‌گردد، اما تاکنون هیچگونە اقدام مؤثری در راستای عملی ساختن آن برداشتە نشدەاست.
اواخر سال ١٣٨٨ دفتر ریاست جمهوری ایران گزارشی منتشر کرد کە در آن از استانهای سیستان و بلوچستان، ارومیە، ایلام، سنندج، کرماشان، بوشهر، خراسان جنوبی، لرستان، هرمزگان و کهکیلویە و بویراحمد، بە عنوان عقب ماندەترین استانهای ایران نام بردەشدەبود. در این گزارش از ویژگیهای استانهای توسعە یافتە و عقب ماندەی ایران سخن بە میان آمدەبود. نکتە جالب توجە در این گزارش آنستکە کرماشان، ایلام، هرمزگان، بوشهر و کهکیلویە و بویراحمد از جملە استانهایی هستند کە دارای ذخائر نفت و گاز می‌باشند، اما این امر سودی برای این استانها دربرنداشتەاست. بر اساس همین گزارش میزان امید بە زندگی در استانهای سنندج، کرماشان و ایلام کم‌است و میزان آن بین ٦٥ تا ٦٦ سال است کە در مقایسە با امید زندگی در ایران کە ٧٣.٥ سال است، حدود ٨ سال کمتر است. این امر نیز از این واقعیت سرچشمە می‌گیرد کە ملزومات و مایحتاج ابتدایی زندگی بویژە مراکز درمانی و پزشکی در این استانها کافی نیست.
میانگین درآمد خانوادە در شهرهای استانهای کرماشان، سنندج و سیستان و بلوچستان ١٥میلیون تومان در سال است، این میزان در روستاهای این استانها بە مراتب کمتر است و بە ٨میلیون تومان در سال کاهش می‌یابد. این در حالیست کە میانگین درآمد خانوادەها در ایران ٢٠میلیون تومان در شهرها و ١٢میلیون تومان در روستاهاست.
با نگاهی گذرا بە آمارهای اقتصادی ایران درمی‌یابیم کە در سال ١٣٩٣ میزان تولید در استان البرز ٢٠٠درصد افزایش داشتەاست. این رقم در استان اصفهان ٦٠درصد بودەاست. اما میزان تولید در استانهای کردنشین بە مراتب کمتر از میزانی بودە کە برای آنها تدوین شدەاست. سال ١٣٩٣ در استان ایلام تنها ٣٥٦ نفر، در استان سنندج ٤٩٠ نفر و در استان کرماشان ٥٣٢ نفر بە استخدام مراکز صنعتی این استانها درآمدەاند. این آمار نشانگر این واقعیت است کە در این استانها تأسیسات اقتصادی و صنعتی بسیار کم است و مردم ناچار از کوچ کردن بە مرکز کشور هستند.
همانگونە کە پیشتر گفتە شدە طبق مادەی ١٨٠ قانون برنامەی پنجم توسعە، حکومت مؤظف بە صرف 2درصد از بودجەی کشور بە توسعەی مناطق عقب‌ماندە می‌باشد، اما بر اساس اطلاعات، سال ١٣٩١ بدلیل کسر بودجە، حکومت از پرداخت این هزینە خودداری ورزیدە و همچنین در سالهای ٩٢ و ٩٣ کە کسری بودجە تکرار شدە و میزان آن ٢٥٢٢ میلیار تومان بودەاست، تنها بە امور ساختمانی اختصاص دادە شدە و بە ساخت و احداث مؤسسات صنعتی توجهی بعمل نیامدەاست. سیاست جمهوری اسلامی در قبال کردها نشانگر آنستکە حکومت مایل نیست کردستان از لحاظ اقتصادی بە یک منطقە خودکفا بدل گردد.
استان سنندج بعنوان نمونەای از نابرابری
اگە بە عنوان نمونە اوضاع استان سنندج را مورد توجە قرار دهیم، مشاهدە می‌کنیم کە آمار بیکاری در این استان کردنشین بیداد می‌کند. میزان بیکاری در شهرهای استان سنندج ٣١درصد و در روستاها نیز 23درصد است. نمایندەی استان سنندج در مجلس ایران، سالار مرادی در گفتگویی با آژانس خبری کار ایران ضمن اشارە بە این آمار اظهار داشت کە اکثر بیکاران این استان از تحصیلات بالا برخوردارند و متأسفانە بدلیل عدم وجود مراکز و مؤسسات اقتصادی، هرروز بر شمار این افراد افزودە می‌گردد.
طبق اطلاعات میزان کار در کارخانەها و معادن این استان ٦.٣ درصد است کە در مقایسە با کل ایران کە ٣١.٣ درصداست، بسیار اندک می‌باشد. این امر درحالیست کە در استان سنندج ٣٠٠ معدن درحال بهرەبرداری ١٨ نوع مادەی گوناگون می‌باشند، اما بدلیل عدم وجود کارگاه و تأسیسات ویژە، این مواد در محل قابل فراوردی نیستند و بە همین دلیل بصورت خام بە خارج از این استان انتقال دادە شدە و در کارخانەهای مستقر در مرکز ایران، کالاهای مختلف و متنوعی از آنها تولید می‌شود. از سوی دیگر استان سنندج در رابطە با دارا بودن کارگاههایی کە بیش از ١٠ نفر در آنها بکار مشغولند در ردیف ٢٥م قرار دارد و همچنین در خصوص کارگاههای با بیش از ٥٠ کارگر در ردیف ٢٧م جای دارد. این آمارها نشانگر آنند کە جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی برای اقتصاد این استان قائل نبودەاست.
استان سنندج از لحاظ صنعتی و انرژی در رتبەی ٢٩م قرار دارد، همچنین در خصوص تولید داخلی در ایران در ردیف ٢٧م می‌باشد. درآمد سرانەی آن ٤.٧میلیون تومان در سال است کە در مقایسە با میانگین ایران کە ٨.٢میلیون تومان می‌باشد، بسیار اندک است. بە عبارتی روشنتر درآمد سرانەی آن نصف درآمد سرانەی ایران است کە با این اوصاف در سطح ایران در مقام ٢٤م قرار خواهد گرفت.
آمارها بە خوبی گویای نابرابری اقتصادی در این استان در مقایسە با دیگر مناطق کشور است. جمعیت سنندج حدود 2میلیون نفر است. این استان در اکثر رتبەبندیهای اقتصادی در پایین‌ترین ردیف‌ها قرار گرفتەاست، این در حالیست کە استانهای مرکزی در رتبەهای بالای اقتصاد ایران جای دارند.
کوتاە سخن اینکە دست اندرکاران ایران هموارە و در هر زمینەای کە توانستە باشند، کوشیدەاند کە حقوق کردها را در کردستان ایران نقض نمایند؛ هموارە با دیدی امنیتی بە کردستان نگریستەاند و چنین تصور کردەاند کە کردها میهمان این آب و خاک هستند. همین اندیشە و طرز تفکر است کە کردهای ایران را از پیشرفتهای اقتصادی محروم کردە و در این خصوص کمترین
سهم را باستردەاند.
درشماره‌ی٦٦٧ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
