مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی را به تصویب رساند که از پرداخت بخشی از عوارض آلایندگی صنایع به سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آلودگی زیستمحیطی بر اساس بودجه ۹۹ جلوگیری میکند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مجلس را به بیاعتنایی به محیط زیست متهم کرد.
بر اساس قانون بودجه ۹۹، قرار بود ۳۵ درصد از عوارض آلودگی صنایع به سازمان حفاظت محیط زیست و مابقی آن به شهرداریها و دهیاریها تعلق بگیرد. به این ترتیب، مقرر شده بود که یک هزار میلیارد تومان سهم محیط زیست باشد و دو هزار میلیارد تومان سهم شهرداریها و دهیاریها. اما مجلس یازدهم فوریت طرحی را به تصویب رساند که خواهان پرداخت تمام عوارض آلودگی به شهرداریها و دهیاریها است.
جلیل مختار، نماینده آبادان و پیشنهاددهنده طرح دراینباره گفته است: “طبق قانون باید کل درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در کشور به شهرداریها و دهیاریها اختصاص پیدا کند اما در لایحه بودجه ۹۹ تصویب شد که ۳۵ درصد از این میزان اعتبار به صندوق توسعه محیط زیست اختصاص یابد که یکی از بزرگترین ظلمها به شهرداریها و دهیاریهاست.” اما “ظلم بزرگی” که نماینده آبان از آن حرف میزند، اختصاص بودجه به سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا و خاک و آب است. بودجه فعلی سازمان محیط زیست بسیار اندک است و به گفته عیسی کلانتری، رئیس سازمان، تنها کفاف پرداخت حقوق هفت هزار کارمند آن را میدهد.
به گفته کلانتری، ۱۲ هزار واحد صنعتی آلاینده در ایران وجود دارد که بدون تسهیلات بانکی قادر به رفع آلودگی نخواهند بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه عملکرد شهرداریها در سالهای اخیر به مشکلات زیستمحیطی دامن زده، از مجلس پرسید: “مجلس چه نگاهی به محیط زیست دارد؟ آیا به حفاظت از محیط زیست اعتقاد دارد؟ شهرداریها هوا و زمین را میفروشند حالا به دنبال یک سوم عوارض آلایندگی هم هستند.”
گفتنی است ایران با معضل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ رویاروست که حتی در دوران همهگیری ویروس جدید کرونا، بر خلاف بسیاری از کشورها، در تهران تخفیف نیافت.