٣١ شهریورماە سالروز برافروختن جنگ ویرانگر عراق- ایران است. در آن روز ارتش عراق در حملەای وسیع بە خاک ایران حملە کرد و بخشهایی از خاک این کشور را تصاحب کرد. این منجر بە شروع جنگی شد کە بیش از هشت سال طول کشید. در نهایت نیز هر دو طرف جنگ بدون پیروزی و تحقق اهدافشان با خسارت جانی و مادی بسیاری روبەرو شدند.
بی‌شک شروع جنگ میان این دو دولت بی‌دلیل نبود. اگر بە تاریخ روابط ایران- عراق نگاهی بیندازیم چە آن زمان عراق بخشی از امپراطوری عثمانی بود، و چە پس از جنگ جهانی اول بەعنوان کشوری مستقل وارد نقشەی سیاسی جهان شد. می‌بینیم روابط میان این دولت هموارە پر تنش حول محور دو موضوع اساسی بود: نخست تعیین خط مرزی بین دو کشور و دوم بە دست آوردن جایگاە اول در منطقە.
مشکل مرزی میان این دو کشور بە سال ١٦٩٣ م برمی‌گردد کە هر دو طرف ادعای مالکیت بر “شط العرب” را داشتند. کە بعدا منجر بە بستن عهدنامەی “ذهاب” شد. پس از این قرارداد چند بار دیگر تنش‌های مرزی میان دو کشور رخ داد، همچنین تا قرارداد الجزایر در سال ١٩٧٥ چندین قرارداد دیگر در میانشان منعقد شد. اما این پیمان‌ها موجب حل مشکلات دو کشور نگشت. بیشتر اوقات سبب از سرگرفتن تنش‌ها و حتی درگیری نظامی بین کشور شد. برای مثال سال ١٣٤٨ خورشیدی تا شروع جنگ هشت سالەی بنا بر آمارها ١٠٤ مورد درگیری نظامی مابین دو کشور روی دادە است. اگرچە قرارداد الجزایر بە این درگیری‌ها پایان داد، اما این تصمیم بە ضرر ملت کورد بەعنوان ملت بی‌دولت پایان یافت.
اگر قراردادی در برهەای زمانی بە صلح و آرامش در میان دو دولت، یا طرف‌های مخالف برقرار کند، احتمال دارد در مرحلەی دیگر سبب افروختن جنگ دیگر گردد. چون در هیچ قراردادی ممکن نیست موفقیت ٥٠% بە ٥٠ % برای طرفین بە دست آید. و طرفی بە هر علتی حتما خود را مغدور خواهد دانست. اما شرایط طوری پیش می‌آید کە قرارداد را قبول کند؛ بەهمین خاطر در پی فرصتی است برای جبران غدر و ستمی کە معتقد است بر او وارد شدە است. قرارداد ١٩٧٥ الجزایر میان ایران و عراق دارای همچون سرنوشتی بود. این قرارداد توانست بە مدت پنج سال آرامش و ثبات را ما بین ایران و عراق ایجا کند. اما سرنگونی رژیم شاهنشاهی در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی منجر بە از سرگرفتن تنش‌های مرزی و توسعەطلبی میان طرف‌ها شد؛ این آرامش تنش شدید و جنگ‌افروزی جای آن را گرفت کە بعدا جنگ هشت سالە بر خاک دو کشور تحمیل شد.
همچنین پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران و سرکار آمدن جمهوری اسلامی، صدام حسین، رئیس جمهور وقت عراق بر این باور بود، حکومت جدید تهران چە بە لحاظ سیاسی و دیپلماسی و چە بە لحاظ نظامی و اقتصادی دارای جایگاە ضعیف و شرایطی مناسب برای دولت عراق است، کە بە باور خودشان ستمی را جبران کنند، کە با بستن قرارداد الجزایر بر آنان شدە است. عراق خود را حاکم بلامنازع “شط العرب” می‌دانست بر این باور بود قرارداد ١٩٧٥ الجزایر بە نفع ایران بودە است.
ایران هنگام بستن قرارداد الجزایر بەدلیل موقعیت جغرافیایی مورد توجە غرب بەویژە آمریکا قرار گرفت. این هم فرصت مناسبی بود برای رژیم شاهنشاهی تا از طریق جانبداری آمریکا و بە دلیل رشد درآمد حاصل از فروش نفت خود را بعنوان ژاندارم منطقە خلیج فارس جای اندازد. این سلطەجویی نظام شاهنشاهی ایران از سال ١٣٥٠ خورشیدی بەکلی نمایان گشت. زمانی در آن سال بریتانیا بە دلایل مختلف مانند کمبود بودجە مجبور بە ترک نیروهایش در منطقە شد. همچنین دولت وقت ایران با اعزام نیروهای نظامیش بە خلیج فارس هر سە جزیرە “تنب بزرگ”، “تنب کوچک” و “ابوموسی” را تصرف کرد. این رفتار ایران در آن زمان عراق را هراسان کردە بود، اما در آن زمان عراق بەدلیل قیام کردها در آن کشور در تنگنا بود و توانایی مقابلە با ایران را نداشت. از این روی بە دنبال فرصتی برای رهایی از وضعیتی کە در آن قرار داشت بود و آمریکا و ایران با کمک بە قیام کردستان عراق این فرصت را بە دست آوردند، تا از این راە بتوانند عراق را ناچار بە پذیرش خواستەهایشان سازند. آمریکا تمایل نداشت عراق با اتحاد جماهر شوروی هم‌پیمان شود و ایران هم می‌خواست عراق مالکیتش را بر “شرط العرب” بە رسمیت بشناسد و با سلب حمایت از قیام کردها در عراق از سوی ایران، هر کدام از این سە دولت برای مدتی زمان کوتاهی بە اهدافشان تحقق یافت. اما پس از سرنگونی حکومت پادشاهی، عراق سعی بر این داشت فرصت پیش آمدە را بە نفع خود مصادرە کردە، و جایگاهش در خلیج فارس را ارتقا دادە و نقش ابرقدرت در منطقە را ایفا کند. هم‌زمان صدام حسین سعی می‌کرد جهان عرب و غرب اقناع کند کە حکومت عراق می‌تواند مانع از توسعەطلبی رژیم جدید شود و اجازە ندهد صدور انقلاب از سوی جمهوری اسلامی عملی گردد.
از دگر سو جمهوری اسلامی و شخص خمینی از همان ابتدا شعار صدور انقلاب اسلامی بە خارج از مرزهایش را از سر دادند و بدین منظور بەطور آشکارا بە مخالفت با حکومت عراق پرداختە و از نیروهای اپوزیسیون این کشور بەخصوص نیروهای شیعە کە موافق تاسیس جمهوری اسلامی بودند جانبداری کردند. برای نمونە در ١٩ فروردین ماە ١٣٥٨ خورشیدی طی بیانیەای بەمنظور حمایت از نیروهای شیعە بە صدام تاخت و او را کافر و دشمن اسلام و مقدسات شیعە خواند و در خونخواری صدام را بدتر از چنگیرخان مغول، رضاشاە و محمدرضا شاە تشبیە کرد.
در همان برهەی زمانی (٢٨ فروردین ماە ١٣٥٨ ) برای باری دیگر خمینی در دیدار با فرماندهان بسیج از افسران عالیرتبەی عراق خواست علیە حکومت صدام کودتا کنند. مخالف خمینی و رهبران رژیم در رابطە با صدام تا شروع جنگ عراق- ایران ادامە داشت. واضح است صدام حسین نیز در این مدت سکوت نکرد و بە بهانەهای گوناگون بە سرکوب شیعەهای مخالفش در آن کشور پرداخت. اوج این سرکوب‌ها منجر بە کشتە شدن “محمدباقر الصدر” رهبر مذهبی شیعیان عراق گشت، کە خشم و نفرت خمینی و رژیمش شدت گرفت. جدا از این صدام بەطور آشکار ادعای مالکیت بر تمام “شرط العرب” را می‌کرد. و اعلام کرد بەدلیل ناتوانی در مقابل قیام کورد ناچارا تن بە قرارداد الجزایر دادە است. اکنون نیز مانعی بر سر راهش نماندە و نظام سیاسی ایران نیز دگرگون شدە و این قرارداد هیچ اعتباری ندارد و ایران بایستی مالکیت عراق بر “شرط العرب” را بە رسمیت بشناسد. همچنین عراق در آن زمان ادعای مالکیت بخشی از خاکی ایران را می‌کرد، مانند استان خوزستان کە اکثریت ساکنانش عرب هستند.
در نتیجەی جریان رویدادها بە سمت جنگ میان دو کشور رفت کە در ٣١ شهریورماە شروع و تا ٢٩ مردادماە ١٣٦٧ بە مدت هشت سال ادامە داشت. دو طرف سپس با قبول قطعنامەی ٥٩٨ شواری امنیت سازمان ملل متحد آتش بس کردند. این جنگ برای هر دو کشور خسارات جانی و مادی را بەدنبال داشت. بە نحوی کە خسارت جانی هر دو دولت در خط مقدم سبب کشتە شدن نیم میلیون سرباز گشت و خسارت مادی عراق ٤٥٢ میلیون دولار برآورد شد، همچنین مجموع خسارات مادی ایران ٦٤٥ میلیارد دولار برآورد شد. در این جنگ خانمان‌سوز بیشتر خسارات بە هر دو بخش کوردستان وارد شد. چون امتداد مرزها هر دو دولت بە جبهەی جنگ تبدیل شدە بود. تسلیحات نظامی بر هم آزمایش می‌کردند، و جدا از نیروهای نظامی این مردم بی دفاع کوردستان در دو کشور بودند کە بیشترین صدمات و زیان حاصلە را متقبل شدند. کار بە جای رسید با بمباران شیمیایی شهرهای سردشت، حلبچە و چندین روستا و دیگر مناطق کوردستان جنگ‌افزارهای کشتار جمعی بر ملت کورد آزمایش گردد کە آثار مخرب آن تاکنون نیز جای ماندە است.
بدین ترتیب قرارداد الجزایر(١٩٧٥ ) نە تنها نتوانست صلح بین ایران و عراق را تامین کند، نتیجەاش منجر بە جنگ میان دو کشور شد. همچنین نتوانست جنبش کورد را از پای در آورد و کورد در کوردستان عراق توانست بار دیگر قیام کردە و مبارزات خود ادامە دادە و موفقیت بزرگی نیز بە دست آورد. در مقابل این صدام و حکومتش بود نابود گردید و نظام جمهوری اسلامی نیز با نوشیدن جام زهر از سوی رهبرش بە شکست سیاست صدور انقلاب اعتراف کرد. شکستی کە اکنون بیش از هر زمانی تبعاتش آشکار است.
