چندی پیش پلیس تهران، چند نفر محکوم دربند را در پشت وانتی با دست‌بند در خیابان‌های تهران میان مردم گرداند و هرازگاهی ماموران نقابدار آنان را بە باد کتک و فحش و ناسزا گرفتە بودند و هم‌زمان در هر دو طرف خیابان نیز مردم نظارەگر این رویداد غیر متعارف بودند. بنابر اظهارات پلیس تهران هدف از این کار مجازات مجرمان و هشدار بەکسانی است کە نظم عمومی را بر هم می‌زنند و زندگی عادی مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهند. یعنی بە روایت خودشان این رفتار شیوەای از مجازات است برای کسانی کە بەعنوان (ارازل و اوباش) معرفی می‌شوند. در این امر کەپلیس مجری قانون است و حفظ نظم عمومی وامنیت و شهروندان را بر عهدە دارد تردیدی نیست، لیکن مسألەی اصلی این است کە پلیس رأسا قانون‌گذار نیست بلکە مجری قانون است. این نوع مجازات، یعنی گرداندن متهم در بین مردم حتی اگر قاضی هم همچین حکمی را صادر کردە باشد خلاف قانون است.
این مسألە را از دو دیدگاە می‌توان تحلیل کرد. اولأ از بعد قانونی مسألە: نخست قانون ملزم است تمامی اعمال و رفتارها و اظهاراتی کە انجام دادن یا ندادن آنها جرم محسوب می‌شود را دست نشان کند و در مقابل، قانون‌گذار مجازات مشخص را برای آن تعیین نماید. در نظام جمهوری اسلامی چندین منبع قانونگذاری موجود است کە قانون‌گذار بنابر راهکاری‌های اسلامی و مذهب رسمی نظام پایەریزی کردە و بیش از چهار دهە است بە کار بردەاند؛ اما مجازات مجرم از طریق گرداندن آن در ملأعام در هیچ‌یک از بندها و اصول قانون مجازات اسلامی دیدە نمیشود و اجرای این بەاصطلاح مجازات هتک حرمت و شأن انسانی مجرم است.
در قانون منظور از مجازات جبران کسی است کە مورد ستم واقع شدە، و هم‌زمان اتخاذ مسیر و راهی است برای مجرم کە پس اتمام دوران محکومیت، بەعنوان یک شهروند با حقوق شهروندی برابر بە جامعە بازگردد. اما عملکرد پلیس تهران در گرداندن مجرم در خیابان‌ها، انگ بذهکار بودن بر پیشانیش می‌ماند و در جامعە بەسختی بەعنوان فردی عادی مقبولیت خواهد یافت. این جای سوال است کە هدف پلیس تهران از گرداندن این مجرمان در داخل شهر نشانەی نمایش قدرت و توانایی خودشان است یا تخریب شخصیت مجرم؟ بی‌شک اگر هدفشان نمایش پرستیژ پلیس ایران است، می‌توان گفت این نشانەی بی‌اقتداریست، چون اقتدار پلیس هر کشور زمانی نمایان می‌گردد کە مانع از رویدادن جرائم شود و اگر جرمی روی دهد، طی مدتی کوتاهی آن را کشف کردە و متهم را تحویل قانون دهد. هم‌زمان پلیس بر این سعی داشتە باشد کە جرم را کاهش دهد چون کاهش جرم می‌تواند اقتدار و پرستیژ پلیس را نشان دهد، نە گرداندن چند متهم در خیابان‌ها. این رفتار پلیس تهران خلاف قانون است و در واقع نوعی جرم و حتی عاملی برای افزایش جرم و تاوان و بزەکاری می‌باشد. همچون قبلا هم در مورد آن بحث شد در شرایطی کە شخص و یا اشخاصی جرمی مرتکب شوند، پلیس وظیفە دارد آنان را بازداشت و پس از احراز جرم بە دادگاە معرفی نمودە و این قاضی است در دادگاە حکم مقتضی را صادر می‌کند. حتی دادگاە و قاضی هم نمی‌تواند برای جرمی حکم صادر کند کە قانون مجازات آن را تدوین نکردە است، چون قاضی و دادگاە مجری قانون‌اند نە قانون‌گذار.
براساس اصلی اولیە اما حائز اهمیت قانون، هیچ کەس متهم نیست مگر اینکە در دادگاهی عادلانە بەعنوان مجرم شناختە شدەو برایش حکم صادر گردد. پیرامون این موضوع قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکنون نتوانستە است، اصل ٣٧ قانون را نادیدە بگیرد کە می‌گوید: “اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. در اصل ٣٩ همان قانون بەطور واضح آمدە: “هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است”. بنابر تمامی معیارها، قانون اساسی هر کشوری مادر تمامی قوانین است، بر این اساس پلیس تهران کە ظاهرأ حافظ قانون است برخلاف این اصل رفتار کردە کە در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمدە است. بدین معنی کە پلیس تهران خود قانون را نقض کردە است. حال باید پرسید در چنین نظامی کە پلیس و قاضی قانون را نقض کنند افراد جامعە چگونە باید با قانون رفتار کنند؟
فزون براین رفتار شنیع پلیس تهران، تبعات اجتماعی، روحی و روانی را دارد، کە بر مجرم و جامعە تاثیر می‌گذارد. چراکە طی بیش از چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی می‌بینیم با تمامی مجازات‌های شدید، اسلامی و شرعی دستگاە قضایی و پلیس و نهادهای امنیتی این نظام نە تنها جرائم کاهش نیافتە است، بلکە بیش از پیش افزایش یافتە و بەلحاظ امنیتی جامعەی ایران از جملە جوامع ناامن و پر مخاطرە در جهان بەشمار می‌رود. می‌توان گفت تکرار مکرر جرائم نشان‌دهندەی این است کە مجازات بە اصلاح متهم و احقاق حقوق تضییق شدەی کسی نبودە کە بر او ستم شدە و بیشتر بەمنظور تحمیل سلطەی جمهوری اسلامی بر جامعەی ایران بودە و نتوانستە میزان جرائم را بکاهد. همچنین نوع مجازات مانند اعدام در ملأعام و گرداندن متهم در خیابان‌ها… از سوی پژوهشگران اجتماعی ثابت شدە کە یکی از عوامل گسترش بذهکاری است.
بی‌شک موضوع جرم و بزەکاری و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی هموارە یکی از دغدغەهای جامعەی انسانی بودەاست، اما سوأل این است برای پیشگیری از جرایم باید چە کار کرد یا چگونە می‌توان مجازات‌ها را کاهش داد؟ اگر جرمی روی دهد چگونە می‌توان حقوق فرد مورد ستم واقع شدە را اعادە کرد و متهم هم مستحق چە مجازاتی است. در این مورد جامعەی جهانی دو راهکار در پیش گرفتەاست راهکار اول جوامعی است کە قانونمدار هستند و قوانین مدنی در آنها بە اجرا گذاشتە می‌شوند و مجازات مجرمان بر پایەی احترام بە حقوق بشر عملی می‌گردند و بەتدریج نرخ جرایم کاهش می‌یابد و امنیت مستولی می‌گردد.
اما راهکار دوم در جوامعی اجرا می‌شود کە آداب و رسوم یان قوانین شرعی نشات گرفتە از قوانین دینی است، مبنای قانون مجازات است (همانند قانون مجازات اسلامی در ایران) در این نوع جوامع براساس اصول قانونی با جرم و بذهکاری برخورد نمیشود بلکە از راهکارهای عرفی و قوانین مذهبی برای مجازات متهم استفادە می‌شود. این شیوە رفتار با متهم براساس مناطق متغیراست. در موارد بسیاری قضات بەطور سریع و احساسی و بدون در نظر گرفتن اصل بزە دستور مجازات متهم را می‌دهند؛ این در حالی است کە هنوز بە درستی معلوم نیست کسی کە بازداشت شدە، مرتکب جرم شدە یان نە و دلیل انجام این جرم چە بودەاست؟
کوتاە سخن باید گفت با توجە بە رفتار پلیس و نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌توانیم بە این نتیجە برسیم، کە نظام قضایی ایران در گروە کشورهایی با رویکرد خشن و غیر قانونمدار قرار دارد، زیرا بە دلیل نبود قانون مجازات معاصر و متمدنانە کە براساس ضرورت جامعە تدوین شدەباشد و حقوق دو طرف یعنی ستم‌دیدە و مجرم در آن لحاظ گرداندو هم‌زمان مدافع حقوق عمومی مردم باشد، قوانین قضایی جمهوری اسلامی نتوانستە در مقابلە با جرائم موفق باشد و بیشتر اوقات عملکرد پلیس و دستگاە قضائی عامل اصلی گسترش جرائم بودەاند.
تمام
