اسفندماه دو سال پیش، ابراهیم رئیسی طی حکمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای بعنوان رئیس دستگاە قضایی رژیم منصوب شد. موضوعی که بسیار در مورد آن سخن به میان آمد، مسئله اصلاحات در دستگاه قضایی و “تغییراتی ریشه‌ای در نظام قضایی” کشور بود. این تغییرات هفته گذشته بنام سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی ابراهیم رئیسی، اعلام شد.
در ارتباط با این سند به چند نکته مهم باید اشاره کرد:
نخست) این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی برای گاردگرفتن در برابر افزایش روند حق‌طلبانەی مردم و خواست آحاد جامعه در قبال نقض حقوق اولیەی خود و همچنین مقابلە با اعتراضات مردمی و کاستن از فشارهای وارده به حاکمیت، چنین لوایح و قوانینی را صادر کردەاند. پیش از این هم حسن روحانی در آذر‌ماه سال 1395خورشیدی سندی تحت عنوان”منشور حقوق شهروندی” را منتشر کرد که تا کنون نه فقط مورد توجه نهادها و دستگاه‌های اداری قرار نگرفتە بلکه حتی در کابینه‌ی دولت نیز کسی بدان اهمیتی نداده است.
در دوران رئیس پیشین قوه‌قضاییه هاشمی شاهرودی در سال 1383بخشنامه‌ای تحت عنوان”حقوق شهروندی” را اعلام شد که بسیار پرمحتواتر از این سند رئیسی است، اما در عمل هیچ تغییراتی نه دیده و نه شنیده شد!
دوم/ در این سند مجموعه‌ای نورم، حقوق، ارزشهای انسانی و مبادی حقوقی آمدە پیادە کردن آنها توسط جمهوری اسلامی از محالات است. بە دلیل آنکە طی مدت حاکمیت جمهوری اسلامی، این رژیم هموارە بە دلیل نقض شدید حقوق بشر محکوم شدەاست. جالب آنکە این سند نام کسی بر ذیل آن است کە “رئیس قوه قضاییه” رژیم است و به«آیت‌الله مرگ» و «قاضی هیأت مرگ» معروف شدە و هزاران زندانی سیاسی را بە کام مرگ فرستادەاست.
سوم/ آنچه اکنون بنام سند حقوقی امنیت قضایی اعلام شده‌است، بسان محتوا پیش از این در قانون اساسی کشور، قانون مجازات و انواع قوانین دیگر در کشور نوشته شده‌است، اما بودن این قوانین تا کنون هیچگونه مانعی برای عدم امنیت‌اجتماعی، بی‌عدالتی، سرکوب مردم، بازداشتهای غیرقانونی، ترور شخصیت زندانیان و اعتراف گرفتن زیرشکنجه برای اعتراف به بزەای که فرد بازداشت‌شده بدان مرتکب نشده و احکام اعدام براساس این اعترافات تا قتل‌وعام مردم بدلیل رفتار و عملکرد دستگاه قضا و پلیس و نیروهای امنیتی دیگر رژیم انجام کماکان انجام داده و بدان ادامه می‌دهند.
چهارم/ در این اسناد برای مثال سخن از استقلال وکیل و حق زندانی در انتخاب وکیل آمدەاست، اما بعد از انتشار این سند، کانون وکلا اعلام کرد: در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قضات این حق را به متهم نمی‌دهند تا وکیل مدافع را انتخاب کند. همچنین قضات بجای آنکه به حرفهای متهم یا وکیل مدافع متهم گوش دهند، بیشتر به گزارشات و توصیه‌های مراکز امنیتی که در پرونده‌ی متهم ذکر شده‌است، اهمیت می‌دهند.
در بخشهای دیگری از این«سند امنیت قضایی» که تکرار مکررات مواد قانونی درمورد حقوق متهمان است! اما کسی نیست که نداند این موادقانونی نه فقط از سوی مراکز امنیتی و نیروهای مسلح بلکه از سوی خود قاضی و دادستان هم نقض می‌شوند. بی دلیل نیست که کانون وکلای مرکز می‌گوید: مشکل ما قانون و راهکارها نیستند بلکه بروکراسی دستگاه قضایی و قضات کینه‌توز و فاسد است و در واقع عروسک دست مراکز امنیتی هستند.
پنجم/ در این سند بر حفظ شان شخصیت متهم تاکید شدە و آمدەاست توهین و شکنجه و آزاردادن جسمی و روحی متهم یا تهدید به افشای مسائل شخصی متهم یا اعضاء خانواده‌اش بطورکل ممنوع است! اما هنوز جوهر نگارش این متن خشک نشده بود که در شهر تهران مجموعه‌ای متهم بدون آنکه در دادگاه محاکمه شوند یا حکم به محکومیت داشته باشند، سوار بر ماشین در داخل شهر گرداندە شدند و در پیش چشم همه‌ی مردم با مشت و لگد به جانشان افتادند! کارنامه‌ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پر از پروندەهای هزاران زندانی سیاسی است که به زور شکنجه اعتراف و بدین شیوه احکام سنگین و حتی اعدام برای آنان صادر شدەاست. کم نیستند آن زندانیان و متهمانی که در تحت شکنجه در زندانها و مراکز امنیتی جان سپرده‌اند.
در ادامه این بحث می‌توان به نکات بسیار قابل توجهی اشارە کرد تا هم این بەاصطلاح«سند قضایی» را زیرسوال برد و هم آن سازوکار بروکراسی و نظامی نهادینه شده کە مانع از هرگونه گشایشی به سود مردم است عیان کرد. اما دلایل نوشتن و انتشار این سند چیست؟ آیا ساختن شخصیت دیگری از ابراهیم رئیسی و مهره‌سازی برای آینده نظام سیاسی ایران است؟ یا واکنشی نسبت به موجی تازەای از فشارهای وارد شده چه در داخل و چه در خارج بر نظام قضایی جمهوری اسلامی ؟
طی چند ماه اخیر جمهوری اسلامی از سوی کشورهای اروپایی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با موجی گستردە فشار و انتقادات روبرو شد. سفرای رژیم در چندین کشور برای توضیحات به وزارت امورخارجه فراخوانده شدند. اما زنگ خطر برای جمهوری اسلامی آن‌زمانی به‌صدا در آمد که آمریکا همراه با تداوم سیاست فشارحداکثری علیه ایران، اینبار دو قاضی دستگاه قضایی را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد. بدین شیوه هم جمهوری اسلامی این پیام را دریافت کرد که می‌شود از این ناحیه هم ضربه‌پذیر باشد.
نتیجه: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه تنها مستقل نیست بلکه تحت نظر حاکمیت ولایت‌فقیه و بخشی از دپارتمان مراکز امنیتی است. بدون شک یک بنیاد مهم و از بازوهای بسیار قدرتمند دستگاه سرکوب در شاکله‌ی جمهوری اسلامی همین دستگاه قضایی است. برای همین این گونه اسناد و مصوبات نه توانایی تغییر در این شالکه را دارند و نه می‌توانند مشروعیتی بە دستگاهی بدهند کە نقش اصلی را در خفه‌کردن ندای آزادیخواهان و حق‌طلبان در این کشور داشته است.
