حجت کرمانی، وکیل تعیینی نازنین زاغری دوشنبه ۱۲ آبان از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات تازه نازنین زاغری رتکلیف در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. بر اساس کیفرخواست صادره ۱۹ مهر سال جاری زاغری متهم به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی است.
به گفته این وکیل دادگستری در این جلسه، در ابتدا کیفرخواست صادره توسط نماینده دادستان قرائت شد و سپس دفاعیات زاغری درباره اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه اخذ شد. زاغری در دفاعیاتش گفت دادگاه در پرونده قبلی هم به این اتهامات رسیدگی کرده است. قاضی هم پرسش‌هایی را درباره این اتهام با او در میان گذاشت که زاغری پاسخ داد. به گفته وکیل تعیینی او دادگاه سپس ادامه رسیدگی به اتهامات تازه علیه نازنین زاغری را به جلسه بعدی موکول کرد. زمان برگزاری این جلسه هنوز تعیین نشده است.
نازنین زاغری رتکلیف از ۲۷ اسفند ۹۸ و به دنبال شیوع کرونا در زندان‌های ایران، با پابند الکترونیک به صورت موقت از زندان آزاد شد و اکنون در خانه والدینش در غرب تهران در مرخصی به سر می‌برد. این زندانی دو تابعیتی که در حال حاضر دوران محکومیت پنج ساله خود را می‌گذراند، اواسط شهریور ۹۹ هم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود.
دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا روز گذشته درباره احضار مجدد نازنین زاغری به دادگاه گفت اگر او پس از جلسه استماع دادگاه دوباره به زندان بازگردانده شود، روابط بریتانیا و ایران «تغییر بنیادین» خواهد کرد. راب گفت: «ما به وضوح گفته‌ایم که می‌خواهیم روابط ایران و بریتانیا را بر مبنای بهتری قرار دهیم. اگر نازنین به زندان بازگردد این موضوع مذاکرات ما و پایه و اساس این مذاکرات را در موقعیتی کاملا جدید قرار می دهد. این کاملا غیرقابل قبول، بی دلیل و غیرقابل توجیه است.»
گاردین اول مهر ۹۸ نوشت که ظریف در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته بریتانیا پیشنهاد داده بود در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرده، زاغری در زندان مانده است.
بریتانیا اما ۱۵ شهریور سال جاری بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی خود به ایران را پذیرفت. بر اساس گزارش‌ها ایران این پول را در سال ۱۹۷۶ برای خرید صدها تانک چیفتن از بریتانیا پرداخت کرد، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها به ایران تحویل داده نشد.
