عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور رژیم جمهوری اسلامی در آستانەی اعتراضات آبان‌ماە ٩٨ کە چاشنی آن گران شدن سە برابری قیمت بنزین بود گفتەاست مطلقأ با کمبود کالا مواجە نیستیم، تنها قیمت کالاها افزایش یافتەاست. این مهرە جنایتکار رژیم کە دستور سرکوب گستردەی معترضان آبان‌ماە از ناحیەی وی صادر گشت با بیان اینکه «با کالاهای پر حجمی که با دستور اخیر ریس جمهوری از گمرک آزاد می‌شود، در ماه‌های پیش رو در حوزه کالایی مشکلی نخواهد بود»، گفت: «در حوزه کالاها با وجود اینکه قیمت‌ها بالاست، اما مشکل کمبود کالا مطلقا نداریم.» این در حالی است بسیاری از کالاهای اساسی در بازارها نایاب شدە و قیمت‌ها بطور فزایندە در حال صعود است.
فضلی روز دوشنبه در پنجاه و نهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی، گفت که «دشواری شرایط معیشتی و مشکلات اقتصادی برای مردم ملموس است اما آنچه شرایط را از این سخت تر می‌کند، جریان سازی علیه افکار عمومی کشور است که در ماه‌های اخیر بسیار زیاد شد، مردم مقاومت و همراهی خوبی با دولت و نظام داشتند و صبر و تحمل کردند.»
رحمانی فضلی، با اشاره به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم، افزود که بخش عمده‌ای از این فشارها «در ارتباط با موضوع تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن است اما باید با تلاش در عرصه‌های اجرایی، مدیریتی، رسانه‌ای و پیشگیری از جریان سازی‌های مخرب علیه افکار عمومی، تلاش کنیم از فشار بر دوش مردم و دولت بکاهیم.»
وزیر کشور خواهان کنترل بیشتر رسانه‌های داخلی شد و اضافه کرد که «حوزه ارائه تحلیل و مواضع باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم دچار تشویش ذهنی و تصمیم‌های ناگهانی نشوند و از وزارت ارشاد انتظار داریم در تعامل با رسانه‌ها، شرایط را مدیریت و هدایت کند.» بە سخنی دیگر فضلی از وزارت ارشاد می‌خواهد تیغ سانسور بیش از پیش بر رسانەها و فعالان عرصەی سیاسی وارد آید.
