اعمال زور در علم سیاست عبارتست از اعمال قدرت از سوی حاکمان بر افراد تحت امر. بدین معنا، ناچارکردن افراد تحت امر حاکمیت برای اطاعت از حاکمیت حتی اگر نیاز به خشونت باشد.
ماکس وبر براین نظر است که اعمال زور به شیوه‌های گوناگون در کارگاه سیطره کردن و اعمال آن از سوی فرد مسیطر بر افراد تحت امر کاربرد دارد.
این اعمال زور می‌تواند به شیوه‌ی فیزیکی یا دست یازیدن فکری باشد. سرکوب عبارتست از عملی که از سوی نهاد یا دستگاهی دولتی همچون سپاه، پلیس و یا قوه‌قضاییه، دستگاههای اطلاعاتی یا نیروهای ویژه دیگری در مورد یک یا چندین قشر جامعه همچون: اقلیتهای دینی و ملی بکار برده شود. آن اندیشمندان یا نویسند‌گان و مخالفان سیاسی و جنبشهای اعتراضی را خطری در بقاء رژیم می‌دانند و بر آنان فشار وارد می‌کنند.
روشهای سرکوب مختلف است. شیوه‌ی خشونت همانند: شکنجه و از بین‌بردن فیزیکی و بکارگیری نیروهای‌مسلح علیه معترضان و همچنین شیوه‌ی مجازات قانونی، تحت‌نظر پلیس بودن، تهدید مالی، دورکردن از مناصب حکومتی، اذیت و آزار و اعمال زور و فشار واردکردن بر اقوام و بستگان فرد مورد نظر حاکمیت!
زمانی که سطح بکارگیری قدرت بالا می‌رود، حمایت به ترساندن انتقال می‌یابد. رژیمهای نادموکراتیک تلاش می‌کنند برای بقاء این چنین نشان دهند که تروریسم دولتی به حقوق بشر احترام می‌گذارد.
این رژیمها با اینکه می‌دانند علیه اراده‌ی مردم فعال هستند بازهم با این حال در تلاش برای آنند که اراده‌ی خود را بر مردم تحمیل کنند.
ژوان لنز براین باور است: ایدئولوژی حاکمان، خواست انحصارطلبی و تمامیت خواهی، بیم از دست دادن قدرت حاکمان سه فاکتور اصلی هستند که حکومتهای توتالیتر را تشویق به ایجاد رعب و وحشت و سرکوب در جامعه می‌کند. در نبود جایگزینی برای قدرت، رژیم توتالیتر مدام باید حقوق بشر را نقض و مردم را از آزادیها محروم کند.
این گونه رژیمها هدف بهانه‌ی بکارگیری ابزار و هیچ مانعی قانونی را در برابر عمل و عملکردهایش ندارد.
یکی از تفاوتهای میان رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی اینست که این‌گونه واردکردن فشار زور از سوی رژیم سلطنتی که به برخی اقشار و طبقات جامعه ایران وارد می‌شد، در جمهوری اسلامی همه‌گیر شده‌اند. یعنی در جمهوری اسلامی بر همه‌ی اقشار و طبقات فشار وارد می‌شود. هیچ قشر و طبقه‌ای در ایران دیده نمی‌شود که مصئون از ایدئولوژی حکومتی باشد.
از نخستین روزهای برسرکارآمدن رژیم جدید بعد از انقلاب، سران این رژیم شروع به ممنوع‌کردن و تعطیلی آن مکانهایی کرد که با شیعه‌گری نمی‌گنجیدند. از جمله: کابارەها، سینما، مراکز و موسسات متعلق به اقلیتهای دینی، رسانه و کتابخانه و … بدین نحو قوانین مذهب شیعه به قوانین دولتی و موسساتی جامعه تبدیل شدند. این قوانین لازم‌الاجرا برای هر فرد و در عمل هم حالت اجرائی به خود گرفت و حتی اقلیتهای دینی هم می‌بایست خود را با شیعه‌گری دولتی تطبیق می‌دادند.
برای‌مثال: پوشیدن روسری بصورت اجباری برای همه‌ی زنان حتی زنان غیرمسلمان. با این حال که معنای شیعه و شیعه‌گری با هم فرق دارند اما خمینی تفسیر خود از شیعه‌گری را بر جامعه‌ای متنوع ایران اعمال کرد. مفاهیمی همچون: مبارزه‌ی صنفی، اعتراضات اجتماعی، آزادیهای مشروع، عزت مردم و دموکراسی را کنار گذاشت. دولت در تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی مداخله و در تلاش برای خردکردن و از میان برداشتن هرگونه سازماندهی و سازمانی برآمد. لذا فرد را از داشتن هرگونه تعلقاتی محروم و به انزوا می‌کشاند. هانا آرنت نام چنین حالتی را اتومیزاسیون جامعه می‌نامد( ازمیان برداشتن و محروم‌کردن موسسات و سازمانهای موجود در جامعه).
سیاستهای اجباری جمهوری اسلامی با سرکوب و ایجاد رعب عمومی همراه است. بعد از زندان و اعدام مسئولان رژیم سلطنتی، سخنان خمینی در 26 مردادماه 1358.ش در شهر قم، حکم فتوایی برای مسئولان جمهوری‌اسلامی را به همراه داشت. برای همین مورد اجراء قرار گرفت و در روزهای بعد از آن شروع به ممنوع کردن و از میان برداشتن احزاب چپ و راست و همچنین هرگونه حزب و جریانی مشابه سکولار بدان دیدی منفی داده شد.
بخش عمده‌ای از اعضاء و تشکیلات این احزاب اعدام یا به احکام سنگینی محکوم شدند. اعدام و ترور نخبگان و شکنجه‌کردن و فراری دادن به کار روزانه‌ی دستگاههای جمهوری اسلامی تبدیل شد.
سیاست فشار جمهوری اسلامی
اعمال زور و فشار در تمامی حکومتهای نادموکراتیک وجود دارد. اما آنچە رژیمی توتالیتر را از رژیمی نادموکراتیک جدا می‌کند، عمومی‌کردن فشار و اعمال زور است. برخلاف رژیمهای اتوریته که فقط یک یا چند قشر و طبقه‌ی ویژه مورد فشار و ظلم قرار می‌گیرند. بر همین اساس در رژیمهای توتالیتر تمامی اقشار و طبقات جامعه تحت فشار و ستم قرار می‌گیرند.
در ایران بعد از انقلاب 1357.ش که دارای جامعه‌ای متنوع بود، آحاد مردم مورد هدف سیاستهای فشار حاکمان جمهور اسلامی قرار گرفتند. به گونه‌ای که تنوعات جامعه باید با فشار خود را با شیعه‌گری دولت همرنگ نمایند.
حاکمیت می‌خواهد فقط یک تعریف هویتی از تمامی ایرانیان را به نمایش گذارد و آنهم هویتی ایرانی شیعه است. برای همین در تلاشند تا تمامی تفاوتهای دینی و ملیتی را از طریق قانون اساسی، قوانین و سیاستهای دولت را در یک هویت(ایرانی –شیعه) ذوب کند.
انقلاب فرهنگی: اسلامی‌کردن سیستم آموزش
باید انقلاب فرهنگی با انتخاب شاکله‌ای از آن اساتید تحصیل‌کرده در شرق و غرب در تمامی دانشگاه‌های ایران شروع و باید دانشگاه به محیطی سالم برای آموزش عالی اسلامی شود.
(خمینی در سال 1357.ش) در نخستین روزهای بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در تلاش برای ایجاد سیستم آموزشی بر مبنای قوانین و عرف شیعه‌گری بود. نخستین اقدام در مورد این پروژه، انقلاب فرهنگی است که اپراسیونی در جهت غربال‌کردن سیستم آموزشی بود. انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از حوادثی را در بر می‌گیرد که مرتبط با سیستمی آموزشی است. در بین سالیان(1357 و 1356.ش) به منظور زدودن دانشگاه از آن اساتید و دانشجویان و آن منابع درسی که همچون”غرب” تعبیه شده بودند. بعد از انقلاب، عده‌ای از حاکمان براین عقیده بودند که باید انقلاب اسلامی سیستم آموزشی به ویژه دانشگاه‌ها و منابع عملی را هم در بر گیرد. بعد از کنکور سال 1359.ش، دانشگاه‌های ایران به رسمی از سوی شورای انقلاب فرهنگی رژیم تعطیل شدند. شواری انقلاب‌فرهنگی بعنوان مسئول آموزش اساتید و دانشجویان را منصوب و حق انتخاب اساتید مجرب در دانشگاه‌ها و دانشجویان به این شورا سپرده شد. این شورا هم شروع به اسلامی‌کردن محیط دانشگاه و تغییر در برنامه‌ی آموزشی دانشگاه کرد.
براساس یکی از اندیشمندان شیعه سخنان عبدالکریم سروش که عضو شورای انقلاب فرهنگی بود، آنانی که دانشگاه‌ها را بستند، خواهان آن بود تا بیست سال همچنان بسته باشند تا بتوانند تمامی تغییرات لازم را در سیستم آموزشی بوجود آورند. اما در اواخر سال 1360.ش بعد از آنکه تعدادی از اساتید و دانشجویان اخراج و دانشگاه باز شد. افراد مدافع انقلاب فرهنگی بر این عقیده بودند که علوم تاثیرات فرهنگ غربی دارند و باید تغییراتی در محتوایشان بعمل آید. برای همین سوژه و ابژه و متد تحقیق در علوم اجتماعی مورد غربال قرار گرفت و آنان “علوم غیرغربال شده” را تهاجم فرهنگی ذکر کردند. سال 1362.ش شورای انقلاب فرهنگی به سازمانی دولتی بنام شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل می‌شود تا اهداف انقلاب فرهنگی سال 1357.ش را پیاده کند(یعنی زدودن تمامی علوم و منابع علمی از غرب و جایگزین کردن علوم اسلامی).
امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی همچون نهادی قانونگذار است. اعضاء آن انتخابی نیست و منصوب می‌شوند. مشخص کردن معیاری برای موسسات علمی و فرهنگی، تایید صلاحیت اساتید، کنترل منابع و کتب علمی و سنجش و پیشبرد اهداف انقلاب فرهنگی از وظایف اصلی این شورا است. از نخستین ایام انقلاب فرهنگی، سیستم مشخص‌کردن نوعیت اساتید و دانشجویان در دانشگاه شروع شد. در آن زمان، اساتید براساس دو معیار نخست تخصص علمی و دوم ایدئولوژی استخدام می‌شدند. اساتید دانشگاه می‌بایست سوگند پایبندی به معیارهای جمهوری اسلامی را یاد می‌کردند. دانشجویان برای ورود به دانشگاه به ویژه سطوح عالی، می‌بایست آزمونهای مختلفی را طی و خود را با آیین اسلام تطبیق و تعهد بە مبانی اسلام مورد نظر جمهوری اسلامی را اثبات کنند. در دانشگاه هم بخشی برای تحت‌نظر داشتن اساتید و دانشگاه بنام حراست دانشگاه که در سایر دوایر برای تحت‌نظر قراردادن کارمندانی دولتی هم ایجاد شد، وجود داشت. همچنین کمیته‌ی نظارت در دانشگاه وجود داشت که جمعی از اسایتد و دانشجویان آنرا تشکیل می‌دادند که وظیفه‌ی آنان نظارت بر عملکرد اساتید و دانشجویان در زمان آموزش بود. برای گرفتن برگه‌ی فارغ‌التحصیلی و همچنین استخدام می‌بایست بصورت رسمی نامه‌ای از این کمیته‌ها دریافت می‌کردند. این کمیته‌ها از سوی واحدهای بسیجی مورد حمایت قرار می‌گرفتند. کنترل و نظارت حتی بعد از فارغ التحصیلی ادامه دارد و پرونده‌ی تحصیلی به چند جای دیگری همچون نهاد آموزش عالی ملی و وزارت اطلاعات جهت کنترل ارسال می‌شود.
