جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران و ۱۳ کارشناس دیگر این سازمان ضمن «مثبت» خواندن آزادی موقت نسرین ستوده، خواستار لغو دائمی محکومیت این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر و آزادی «دست‌کم موقتی» سایر زندانیانی شدند که به شکلی خودسرانه محکوم و بازداشت شده‌اند و اکنون خطر ابتلا به کووید-۱۹ در زندان‌های جمهوری اسلامی آنها را تهدید می‌کند.
جاوید رحمان و ۱۳ کارشناسان دیگر سازمان ملل روز جمعه ۲۳ آبان/ ۱۳ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی از مرخصی نسرین ستوده استقبال کردند و آن را «نخستین گام مثبت» دانستند.
آنها در عین حال از مقامات ایران خواسته‌اند تا محکومیت‌های این مدافع حقوق بشر را لغو و آزادی دائمی او را تضمین کنند.
نسرین ستوده در اسفند ماه سال ۹۷ با مجموعا هفت عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان ۱۲ سال محکومیت او قابلیت اجرا دارد. اتهام‌های او مربوط به وظایفی است که به عنوان وکیل در دفاع از موکلانش از جمله «دختران خیابان انقلاب» ایفا کرد. این وکیل و مدافع حقوق بشر در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد.
پس از سپری شدن حدود ۱۹ ماه از دوران حبس نسرین ستوده، رضا خندان، همسر او هفته گذشته در تاریخ ۱۷ آبان/ هفتم نوامبر خبر داد که مقامات زندان با مرخصی درمانی ستوده به خاطر ابتلای او به مشکلات قلبی ناشی از اعتصاب غذای طولانی موافقت کرده‌اند.چهار روز پس از آزادی، تست کرونای نسرین ستوده مثبت اعلام شد.
روز جمعه با گذشت یک هفته پس از آزادی ستوده، ۱۴ کارشناس سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در امور ایران، ماری لاولر، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، ملیسا اوپرتی، کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران و تعدادی دیگر از کارشناسان برجسته این سازمان، بیانیه خود را صادر کردند.
جاوید رحمان و ۱۳ کارشناس دیگر سازمان ملل ضمن «خودسرانه و غیرقانونی» خواندن محکومیت و مجازات زندان نسرین ستوده تأکید کردند:
«ما مجدداً می‌گوییم که مقامات ایرانی باید فوراً محکومیت‌های او را لغو، پرونده وی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازبینی و آزادی‌اش را در طی این بازبینی تضمین کنند.»
کارشناسان سازمان ملل همچنین درباره وضعیت شیوع کرونا در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کردند و ابتلای ستوده به کووید-۱۹ را مهر تأییدی بر «واقعی بودن خطر» برای زندانیان توصیف کردند. بر همین اساس آنها خواستار «آزادی دست‌کم موقتی» تمام کسانی شدند که خودسرانه بازداشت شده‌اند تا خطر ابتلای آنها به کووید-۱۹ در زندان کاهش یابد.
