شبکه پرس تیوی، به دادگاه عدالت اروپا شکایت کرده بودند تا نام آنها از فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا حذف شود اما این دادگاه شکایت آنها را رد کرد.
دادگاه عدالت اروپا، عالیترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا گفته است هر دو این افراد به دلیل مسئولیتشان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق بشر دست داشتهاند.
با رأی دادگاه عدالت اروپا، این دو مسئول رسانهای جمهوری اسلامی همچنان در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند. بدین ترتیب آنها اجازه ورود به هیچیک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و داراییها و حسابهای بانکی آنان همچنان از سوی کشورهای این اتحادیه توقیف خواهد ماند.
محمد سرافراز، تا پیش از آبانماه ۱۳۹۳ که رئیس صدا و سیمای ایران شد معاون برون مرزی این سازمان و مدیر پرس تیوی بود. تحت مدیریت او بود که اعترافات زندانیان سیاسی و زندانیان متعلق به ملیتها، بهویژه زندانیان عرب و کرد، از این شبکه انگلیسیزبان و ۲۴ ساعته جمهوری اسلامی پخش شد و به همین دلیل او از سوی اتحادیه اروپا بهعنوان ناقض جدی حقوق بشر شناخته شد و در اسفند ۱۳۹۱ نامش در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
این نخستین باری است که دادگاه عدالت اروپا در مورد یک پرونده حقوق بشری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام نظر میکند.