اگر حتی جو بایدن نامزد پیروز انتخابات آمریکا و رئیس جمهور چهار سال آیندە این کشور بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم حاکم بر ایران را لغو کند، تا زمانی که ارتباط ایران با شبکه سوئیفت برقرار نشود و به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، رفع تحریم‌ها سبب گشایش اقتصادی نمی‌شود. پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی هم در گروه تصویب لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این رابطە لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی گفت: رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است. قرار است یک کارگروه مشترک با نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود تا برای ادامه کار به توافق برسند. جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی صبح جمعه ۷ آذر در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:
«به هیچ وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است، چرا که این امر مساله کلی کشور است. پیگیری این لوایح در جریان بررسی است و باید ببینیم به کجا خواهد رسید. قرار است کارگروه مشترکی که مقدماتش هم فراهم شده با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار را به توافق برسیم.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا آبان ۹۷ دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کرد. سامانه سوئیفت بخش عمده‌ای از تراکنش‌های مالی بین کشورهای جهان را به عهده دارد. علاوه بر این، ایران بیش از ۹ ماه است که در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد.
در بهمن سال گذشته، با به پایان رسیدن مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به‌عنوان یکی از لایحه‌های درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع بسته شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه رژیم ماه گذشته ادعا کرده بود که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در ایران این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب دو معاهده پالرمو و CFT مخالفت کرده است.
لعیا جنیدی در ادامه مصاحبه با ایلنا گفت:
«همانطور که می‌دانید کار دو لایحه انجام شده است و دو لایحه دیگر که معاهده است انشاالله در یک کارگروه مشترک بررسی می‌شود که باید دید به کجا می‌رسد.»
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمان‌یافته فراملی» (جلوگیری از قاچاق انسان، قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم) است که در سال ۲۰۰۱ تصویب شد. CFT پیمانی بین‌المللی برای «مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که سازمان ملل آن را در سال ۱۹۹۹ تصویب کرد.
