دستگاە قضایی رژیم در راستای محدود کردن وکلای مستقل و برون‌حکومتی، با ایجاد اداره‌ای به نام “اداره کل نظارت بر وکلا” و صدور بخشنامه‌ای تازه، اعلام کرده که بر رفتار وکلا از لحاظ رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی در دادگاه‌ها و فضای مجازی نظارت خواهد کرد. این بخشنامە بدین معناست کە وکلای مستقل از دستگاە قضایی رژیم ناچار خواهند شد در راستای ادامەی کار و دفاع از کسانیکە بە هر دلیلی مورد اجحاف قرار گرفتەاند، بە شروط این نهاد مدافع بیداد تن در دهند.
تشکیل این اداره و صدور بخشنامه‌ای به دادگستری‌ها برای نظارت بر وکلا، با اعتراض نهادهای صنفی وکلا مواجه شده که اعتقاد دارند این اداره، نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ایران ۲۴ آبان بخشنامه‌ای را به دادگستری‌های سراسر ایران ابلاغ کرد که در یکی از بندهای آن به دادستان‌ها و روسای دادگستری دستور داده شده هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را همزمان با گزارش به کانون وکلا، به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضائیه هم اطلاع دهند.
وکلای دادگستری می‌گویند کانون وکلای دادگستری مسئول رسیدگی به تخلفات وکلا است و دخالت قوه قضائیه در این موضوع، استقلال وکلا را “بیش از پیش” خدشه‌دار می‌کند.
یکی از موارد تخلف که کارمندان دستگاە قضایی باید درباره وکلا گزارش دهند، چنین است: “رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه.”
از سوی دیگر لایحه جامع وکالت در یک دهه گذشته بارها با اعتراض وکلا مواجه شده و هنوز تصویب نشده است.
وکلای معترض لایحه جامع وکالت را “لایحه مانع وکالت” می‌خوانند و می‌گویند قوه قضائیه ایران سالهاست تلاش دارد استقلال کانون وکلای دادگستری را از بین ببرد.
گفتنی‌است تا کنون دەها تن از وکلای معتبر دادگستری بە دلیل دفاع از آزادی بیان و مدافعان حقوق بشر روانەی زندان‌های جمهوری اسلامی شدەاند و اینک چندین تن از وکلا دوران زندان خود را سپری می‌کنند.
