وضعیت زنان در ایران تحت استیلای جمهوری اسلامی بسیار وخامت‌بار است و جمهوری اسلامی هر سال بە دلیل نقض شدید حقوق بشر، بویژە حقوق زنان، بسان نیمی از جمعیت ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر نهادیای مستقل مدافع حقوق بشر محکوم می‌گردد. در این رابطە و در تازەترین مورد دید‌بان حقوق بشر خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.
این نهاد در عین حال با اشاره به انتشار خبر چندین مورد خشونت خانگی علیه زنان و دختران در ایران در سال گذشته از مقام‌های ایران خواست متعهد به لغو «قوانین تبعیض‌آمیزی» شوند که زنان را در معرض خشونت خانگی قرار می‌دهد. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در سازمان دید‌بان حقوق بشر، تاکید کرد که زنان ایرانی چندین دهه است که «چشم‌انتظار قانونی جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، و پیگرد آزاردهندگان بوده‌اند».
در حال حاضر ۱۶ سال است که فعالان حقوق زنان ایران برای این قانون فعالیت می‌کنند و با وجود پیگیری‌های دولت حسن روحانی، هنوز این لایحه برای رای‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
دستگاە قضایی رژیم پس از سال‌ها سکوت اعلام کرده که بررسی‌هایش برای اصلاح این لایحه را به پایان رسانده است و لایحه موسوم به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را به دولت بازگردانده است.
معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده در نهاد ریاست جمهوری ایران سال ۹۷ اعلام کرده بود که که لایحه «منع خشونت علیه زنان» از سوی قوه قضائیه برای «مشورت» به قم ارسال شده است.
