شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده و دستیار سابق امور شهروندی در دولت حسن روحانی، به دو سال و نیم حبس محکوم شده است.
مولاوردی به تسنیم گفته که در دادگاه تجدید نظر به این حکم اولیه اعتراض می‌کند.
او به ” در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسؤولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” و همچنین “تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی” متهم شده بود.
یکی از مواردی که باعث اعلام جرم علیه مولاوردی شده ” انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد” بوده است.
شهیندخت مولاوردی همچنین برای انتقاد از اعدام‌های گسترده در سیستان و بلوچستان به دادگاه احضار شده بود.
وی گفته بود: “ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.”
محاکمه مولاوردی در مهر ماه و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، یکی از قاضیان اصلی پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران انجام شد.
خانم مولاوردی یکی از مقام‌های دولت حسن روحانی بوده که محافظه‌کاران بیشترین انتقادها را متوجهش کرده‌اند.
او در سال ۱۳۹۷ ناچار به کناره‌گیری از دولت شد.
سند ۲۰۳۰ یونسکو یکی از محورهای حمله به شهیندخت مولاوردی بود. خانم مولاوردی از این سند به عنوان راهی برای آموزش برابر دختران و پسران دفاع می‌کرد. سندی کە خامنەای با آن ضدیت داشت.
از جمله مسائل دیگری که دستمایه انتقاد محافظه‌کاران از خانم مولاوردی بود دعوت نزار زکا، شهروند لبنانی بود که در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شد و چند سال در زندان بود.
خانم مولاوردی می‌گفت نزار زکا در همایشی با مقاله‌ای شرکت کرده بود و امضای دعوتنامه آقای زکا، مانند دیگر مهمانان آن همایش، جزو تشریفات کاری بود.
اظهارنظرهای شهیندخت مولاوردی درباره بهاییان و دختران خیابان انقلاب هم از موضوعاتی بود که او را در کانون انتقادهای محافظه‌کاران قرار داد.
