اخیرا لایحه بودجه‌ی سال 1400.ش از سوی کابینه‌ی روحانی به مجلس ارائه شد. در این لایحه افزایشهای چشمگیری در ردیف بودجه نظامیان (ارتش و سپاه و وزارت دفاع و نیروی انتظامی به چشم می‌خورد. به ترتیب بودجه سپاه پاسداران افزایش ۵۸% و همچنین بودجه وزارت دفاع ٧٥٪ و بودجەی ارتش رشدی %۵۳ داشتە است.
بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، سپند، که ریاست آن پیشتر با محسن فخری‌زاده بود با بیش از ۵۰۰% افزایش از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته‌است. این چنین افزایشهای ردیف بودجه در نهادهای امنیتی هم دیده می‌شود.
اینکه در ردیف بودجه‌ی اختصاص داده شده به سپاه پاسداران در قالب پروژەی کوثر، هزینه‌ای بالغ بر ٦٠٠ میلیون دلار جهت مرمت و بازسازی و توسعه‌ی مرقد امام حسین هم اختصاص داده‌اند.
این افزایش چشمگیر بودجه نهادهای نظامی که شامل ارتش هم می‌شود، حاکی از آن است که حاکمیت نیتی به جنگ یا درگیری چه بسا در منطقه را دارد. همزمان هم از دست‌‌اندازیها و صرف بودجه به گروههای مذهبی تندرو چه شیعه و چه سنی کوتاهی نخواهد کرد. برای اثبات این مدعا هم می‌توان به گروههای تندروی همچون حزب‌الله در عراق تا به لبنان و حتی حوثی‌های یمن تا به گروه طالبان -که اخیرا بصورت رسمی در سفارت ایران در قطر، کشته‌شدن محسن فخری‌زاده را رسما به جمهوری اسلامی تسلیت گفتند- می‌توان اشاره کرد. هرچند مدتی پیش هم نفر دوم القاعده هم در خیابان پاسداران تهران کشته شد و این دلیلی مبرهن برای دست‌یازی و حمایت حاکمیت جمهوری اسلامی از تمامی گروههای تندرو اسلامی (ولو شیعه هم نباشند) است. هرچند ردیف بودجه‌ی سپاه قدس بطور سری صرف و فقط فرماندهان ارشد این نیرو و شخص رهبر از چگونگی صرف آن مطلع هستند، اما جالب اینکه این ردیف بودجه‌ی نامعلوم و فوق سری که صرف چنین ماجراجویی‌ها می شود از جیب مردم نگون بخت ایران و صرفا برای بقای این نظام برداشت و هزینە می‌گردد. بحث دیگر در مورد توسعه‌ی عتبات مذهبی (علی‌الخصوص حرم حسینی) در عراق است. طرح توسعه‌ی این مرقد آیا باید از سوی کشور عراق که شهر بنام کربلا در جغرافیای تحت حاکمیت وی بودە باید صورت گیرد یا کشور همسایەای بنام ایران! اگر چنین است چرا دولت عراق بودجه‌ای جهت توسعه و بازسازی مرقد امام رضا در مشهد اختصاص نمی‌دهد. این تناقض‌ها که با سوء‌استفاده از احساسات مذهبی مردم و دمیدن در شیپور فقهی شیعی ولایتمدار وابسته به حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی بالاخص شخص رهبری باشد، بجز فقیرتر کردن و نابودی اقشار طبقات پایین جامعه چه نتیجه‌ای داده است؟
دیدگاه حاکمیت جمهوری اسلامی بر شالوده‌ای دینی همراه با چاشنی چپی همگون اتحاد جماهیر شوروی استوار است که بعد از بلوک بندی شرق و غرب، نتیجتا تمامی هزینه‌هایی که برای توسعه‌ی تفکرات خود داشتند به فروپاشی منجر شد که هنوز بخشی از اروپای شرقی بعد از دو دهه فروپاشی از آن می‌نالند.
حال با توجە بە وضعیت داخلی چنین افزایش بودجه‌ای برای نظامیان مبین این واقعیت است که موضوع عمران، رفاه، خدمات‌رسانی یا حتی سلامت بهداشتی مردم بخشی از اولویتهای این نظام نبوده و بطور یقین نخواهد بود.
منابع تامین بودجه سال 1400.ش نیز تا حدودی شگفت‌انگیز است. بطور مثال: صادرات نفت ایران حال حاضر کمتر از ٣٠٠هزار بشکه در روز است، در حالیکه در ردیف تامین منابع زیرساختی بودجه، سخن از فروش دومیلیون و سیصد هزار بشکه در روز آنهم بە قیمت هر بشکه چهل دلار و بر مبنای هر دلار یازده هزار و پانصد تومان به میان می‌آید! در حالیکه هم اکنون قیمت دلار بالای بیست و پنج هزارتومان بودە و چه بسا عدم الحاق به دو نظام مالی (FATF) و (SWIFT) همچنان مانع از چرخش مالی بین‌المللی شود و کماکان منابع ارزی چون دلار همچنان بر معیار نرخ دلار در سلیمانیەی اقلیم کوردستان عراق و دلار کابل در افغانستان باشد که عملا کنترل آن کماکانی که اکنون نقشی در تعیین نرخ دلار از سوی بانک مرکزی ایران در آن وجود ندارد، پیش برود و بهای دلار همچنان در سیر صعودی باشد. بدین ترتیب ابهام و حتی شبهه در مورد این بخش از تامین درآمد پایه برای بودجه وجود دارد.
با توجە بە ماندگاری تحریمها از سویی، و رویگردانی مشتریان نفت ایران از معامله با این كشور و جایگزین کردن فروشنده‌ای دیگر برای نفت‌خام ایران؛ تامین منابع لازم برای ردیف بودجەی سال ١٤٠٠ بسیار دشوار بنظر می‌رسد.
بخش دیگر منابع تامین بودجه به استقراض با رشدی 71% بر می‌گردد. روش این استقراض به فروش اوراق بهادار و منابع مالی دولت بستگی دارد. پرسش اینجاست: آیا این همه سال که اوراق قرضه عرضه شد، توانست نرخ تورم و رکود را کاهش دهد. مسلما خیر، بلکە باعث رشد نقدینگی و تورم بیشتر نیز گردید. اکنون چقدر از منابع مالی دولتی باقی مانده‌است که با چنین رشدی برای استقراض عرضه می‌شود!
افق چنین بودجه‌ای که بخش عمده‌ای از آن به نظامیان و دستگاه‌ها و نهادی امنیتی اختصاص یافته‌است چنین می‌نمایاند؛ نظام در روشی انقباضی برای دادن نقش بیشتر به نظامیان در راستای اهداف سیاسی خاص این نظام و سرکوب بیشتر مردم و نگهداشتن مردم در حالتی خفقان است.
در ردیف لایحه‌ی این بودجه بذل و بخششی رانت‌گونه در دایره مسئولان چه زنده و چه مرده این نظام نیز در خور توجە است. برای مثال: اختصاص هشت میلیارد تومان به بینادی تازه تاسیس بنام قاسم سلیمانی و یا فرهنگستانی که توسط حداد عادل، نماینده و رئیس پیشین مجلس و بنیاد خودساخته‌ای بنام “بنیاد سعدی” ادارە شدە و بیش از هفتاد میلیارد تومان بدان اختصاص دادە شدە و تازە ایشان مدعی است که این مقدار بودجه برای پرداختن به واژه‌ها کم است!
در یک نگاه این لایحه‌ی بودجه بیشتر حافظ منافع حاکمیت و تمامی دوایر و افراد وابسته بدین نظام در داخل و سایر گروههای تندروی دینی در خارج از ایران است. اما مردم که در شرایطی بسیار بدی اقتصادی قرار دارند و سران نظام در هر دهن گشودنی خود را نماینده‌ی تام الاختیار آنان میدانند و همیشه ملتی غیور هستند، سهم چندانی در این بودجه نداشته و نخواهند داشت.
