کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ۷۲ ساله و سردبیر ماهنامه ایران فردا که به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به سه سال زندان محکوم شده بود، روز دوشنبه ۱۷ آذر در محل اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، دوشنبه ۱۷ آذر در توئیتر شخصی خود از بازداشت کیوان صمیمی خبر داد. کیوان صمیمی، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی-مذهبی ایران در دادگاه تجدید نظر استان تهران به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
کیوان صمیمی فارغ التحصیل دانشگاه شریف است و در گروه‌هایی مثل کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و شورای ملی صلح حضور داشته است. این روزنامه‌نگار هم در دوران حکومت پهلوی و هم جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بوده است. یکی از برادران او در دوره پهلوی و دیگری در دهه ۱۳۶۰ در جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.
او ۳۱ مرداد سال جاری از سوی شعبه یک اجرای احکام کیفری «دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس» تهران، برای تحمل سه سال حبس به زندان احضار شده بود. کیوان صمیمی با انتشار تصویر احضاریه اجرای احکام در کانال تلگرامش نوشته بود:
«نیروهای امنیتی که می‌خواهند سکان پرونده‌ی قضایی‌ام کماکان در دست آن‌ها باشد، گمان می‌کنند با زندانی‌کردن یک ملی‌مذهبی قدیمی که به‌طور علنی از جنبش اجتماعی مطالبه‌محور دفاع می‌کند می‌توانند با ایجاد مثلاً رعب، ضربه‌ای به اعتراضات مسالمت‌آمیز تهی‌دستان وارد کنند.»
او در ادامه نوشته بود:
«تشکل‌های پیشتاز کارگری راه درست خود را پیدا کرده‌اند و به‌رغم پرداخت هزینه، جنبش خشونت‌پرهیز که تنها راه استیفای حقوق صنفی و اجتماعی‌ست را تقویت خواهند کرد. اینجانب نیز به‌عنوان یکی از پیروان جنبش اجتماعی، از درون حبس چه‌بسا بیش از اکنون خواهم توانست در تقویت حق‌طلبی کارگران و عدالت‌خواهی موثر باشم.»
کیوان صمیمی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، هم‌زمان با روز جهانی کارگر، به دلیل شرکت در تجمعی که به همین مناسبت در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و حدود یک ماه بعد در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد.
دادگاه انقلاب تهران بدون حضور کیوان صمیمی و وکیل مدافع، او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس محکوم کرد. این حکم درنهایت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، به سه سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
