وضعیت حقوق بشر در ایران طی بیش از چهار دهەی گذشتە هموارە مورد انتقاد و محکومیت نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان قرار گرفتەاست، با این وصف وضعیت حقوق بشر همچنان رو بە وخامت نهادە و این رژیم در راستای منویات خود سرکوب، بازداشت، زندان، شکنجە و اعدام مخالفان خود را گسترش دادەاست.
بە گزارش هرانا ارهان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، این نهاد مدافع حقوق بشر به همراه ۳۶ سازمان مدنی ایرانی، منطقهای و بینالمللی دیگر با انتشار بیانیهای مشترک از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل در نیویورک خواستهاند تا از صدور قطعنامهای در خصوص ارتقا و حفاظت از حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت کنند. امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به سرکوب خشن اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸ این قطعنامه را فرصتی برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران خواندهاند.
در این بیانیه ۳۷ سازمان حقوق بشری ایرانی، منطقهای و بینالمللی از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل در نیویورک خواستهاند تا از صدور قطعنامه در خصوص ارتقا و حفاظت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند.
در ادامه این بیانیه ضمن اشاره به توصیف سال قبل گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از اعتراضات سراسری سال ۹۸ که آن را “خشونت بی سابقه سرکوب معترضان” خوانده بود، از کشورهای عضو خواسته شده است تا به این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان فرصتی برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نگاه کنند.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه با اشاره به نحوه کشته شدن معترضان که به وسیله شلیک مستقیم به سر و یا بالاتنه صورت گرفته است، این امر را نشان از بی توجهی نیروهای امنیتی به حق زندگی و قواعد بینالمللی بکارگیری سلاح گرم دانستهاند. همچنین در این بیانیه آمده است که تاکنون نه تنها هیچ مقام رسمی در کشور به دلیل دستور و یا ارتکاب نقض جدی حقوق بشر مورد بازخواست قرار نگرفته است، بلکه مقامات ایرانی چندین درخواست شفاف برای پاسخگویی از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل را نادیده گرفتهاند.
به علاوه به استفاده گسترده از مجازات اعدام برای کودک مجرمان به عنوان نقض تعهدات بینالمللی ایران و همچنین وجود قانون مجازات اعدام در قوانین ایران برای مواردی که مطابق با قوانین بینالمللی به عنوان جرائم جدی طبقه بندی نمیشوند همچون جرائم مرتبط با مواد مخدر، رابطه رضایتمندانه با همجنس و محاربه اشاره شده است. افزون بر این محکومیت چندین معترض و یک روزنامهنگار به اعدام موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری از افزایش فزاینده صدور حکم اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی در ایران شده است.