عفو بین الملل می‌گوید کارشناسان سازمان ملل متحد نامه ۱۸ صفحه‌ای خود درباره کشتار سال ۱۳۶۷ را در وهله اول، در ۳ سپتامبر سال جاری (۱۳ شهریور) به صورت خصوصی برای دولت ایران فرستادند.
طبق این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه خود نوشته‌اند، «به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری {مقامهای ایرانی} از افشای سرنوشت قربانیان و مکان{دفن بقایای آنها} هستند.»
در این نامه همچنین آمده است که «خودداری مقامهای ایرانی از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق و جامع به خانواده‌ها، تخریب گورهای دسته‌جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت‌های مداوم خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در مورد کشتارهای صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب می‌کند.»
کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند که ناپدیدسازی‌های قهری قربانیان «تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن» آنها عملا همچنان ادامه دارند.
عفو بین‌الملل می‌گوید، شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ جمعآوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.
در ارتباط با اعدامهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷، سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده خمینی، با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین، منتشر شد.
این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که در آن زمان دست‌اندرکاران اصلی اجرای فرمان خمینی بودند، به «هیأت مرگ» معروف شده‌اند.
در این فایل صوتی آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می‌کند و با سرزنش شدید مجریان فرمان خمینی، خواهان توقف اعدام‌ها می‌شود.
