در ادامەی فشار بر فعالان مدنی و اجتماعی دو فعال حقوق زنان بە حبس بلند مدت محکوم شدند. بە گزارش منابع داخلی دو فعال حقوق زنان که تابستان ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، در مجموع به ۱۵ سال زندان و محرومیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، اتهام این دو شهروند را «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» عنوان کرده است.
هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به هشت سال زندان و دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده است.
دادگاه انقلاب تهران همچنین نجمه واحدی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و فعال حقوق زنان، را به هفت سال زندان و دو سال محرومیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرده است.
این حکم در مرحله بدوی صادر شده و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
این دو فعال حقوق زنان پس از بازداشت توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تابستان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه در اواسط آبان‌ماه همان سال از بند دو الف زندان اوین آزاد شدند.
هدی عمید و نجمه واحدی اقدام به برگزاری «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» ویژه زنان کرده بودند.
دستگاە قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید که اقدامات این دو فعال حقوق زنان در راستای «پروژه نفوذ» از طریق سست کردن بنیان خانواده با هدف «براندازی» انجام گرفته است.
بازداشت این دو فعال حقوق زنان که همزمان با شروع موج فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالان حقوق زنان انجام گرفت، اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور را به همراه داشت.
هفتم مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران در بیانیه‌ای با اعتراض به افزایش فشارها بر فعالان حقوق زنان، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان این حوزه از جمله هدی عمید شدند.
