چهار روز پس از تأیید حکم اعدام روح‌اللە زم و اجرای فوری اعدام وی، اعتراض و محکومیت کم‌سابقەی کشورهای مینفذ اروپایی و آمریکا را در پی داشت. در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی «آمدنیوز»، وزارت خارجه رژیم حاکم بر ایران سفیران آلمان و فرانسه در تهران را احضار و نسبت به این بیانیه اعتراض کرد.
خبرگزاری ایرنا نوشته است چون در حال حاضر آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار و به او گفته شد که بیانیه اتحادیه اروپا «دخالت در امور داخلی ایران» بوده است.
وبسایت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۲ آذرماه نوشت که این اتحادیه، اقدام جمهوری اسلامی در اعدام روح الله زم را به شدت محکوم کرده و بار دیگر مخالفت قاطع خود با مجازات اعدام تحت هر شرایطی را اعلام می‌کند.
بیانیه اتحادیه اروپا بر ضرورت رعایت حقوق انسانی متهمان تاکید می‌کند و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد رویه اعترافات تلویزیونی برای اثبات مجرمیت آنها را متوقف کند.
اتحادیه اروپا در ادامه بیانیه خود می‌افزاید که حکم اعدام «مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی است و برای مقابله با جرایم کارآمدی ندارد».
علاوه بر اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز ضمن ابراز انزجار از اعدام روح‌الله زم، ربودن او از یک کشور دیگر را «شوکه‌کننده» خوانده بود.
خبرگزاری ایرنا نیز روز یکشنبه خبر داد که فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در تهران، در پی صدور بیانیه روز گذشته وزارت امور خارجه فرانسه در مورد روح‌الله زم، «از سوی امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به بیانیه یاد شده به وی ابلاغ شد».
وزارت خارجه فرانسه روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن اعدام روح‌الله زم را اقدامی «وحشیانه و غیرقابل قبول» خواند و آن را به مثابه «حمله به آزادی بیان» دانست.
روح‌الله زم که در فرانسه پناهنده بود، مهرماه پارسال در جریان سفری به عراق ربوده شد و به ایران تحویل داده شد و سپس روز ۲۲ آذرماه اعدام شد.
وی در جلسات محاکمه خود تاکید داشت که نوشته‌های او در کانال تلگرامی آمدنیوز در راستای فعالیت مطبوعاتی‌اش بوده است و از این رو اتهامی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» وارد نیست. دستگاه قضایی رژیم، اما مجموعه‌ای از اتهامات سنگین را به او نسبت داد از جمله «جاسوسی برای دولت‌های اسرائیل و فرانسه».
در طول ماه‌های گذشته، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بارها به عملیات «ربودن» زم، نحوه برگزاری دادگاه و همچنین پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون حکومت ایران اعتراض کرده بودند.
