در حالیکە از چهار لایحه‌ای “افایتیاف”که باید بە تصویب مجمع تشخیص مصلحت رژیم برسند دو لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی، همچنان در این مجمع بلاتکلیف است. مجمع تشخیص مصلحت و شخص خامنەای نیک می‌دانند با تصویب لوایح فوق دسترسی گروەهای نیابتی جمهوری اسلامی بە منابع مالی رژیم امکان‌پذیر نیست و حتی بانک‌های داخلی نیز ملزم بە قطع مبادلات ارزی سپاە پاسداران می‌شوند، لذا تا کنون از تصویب این دو لایحە خودداری کردەاند. با این وصف لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور رژیم اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.
روزنامه ایران روز دوشنبه ۲۴ آذر متن مصاحبه مکتوب خود با لعیا جنیدی را منتشرکرده است که در آن می‌گوید مقدمات رسیدگی دوباره لوایح مربوط به پولشویی و اصلاح نظام مالی فراهم شده است.
گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، رژیم ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
به این ترتیب هر کشوری می‌تواند برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی ایران به طور مستقل دست به اقدام بزند.
هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلت رژیم، از نامه دولت حسن روحانی به علی خامنه‌ای درباره بررسی دوباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلت نظام خبر داده بود.
لعیا جنیدی با تایید این سخن گفت که دولت همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقی‌مانده را کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت کرد و لوایح را به مجمع ارجاع داد.
