دو روز پس از محکومیت نقض حقوق بشر از سوی پارلمان اروپا، علی باقری‌کنی دبیر ستاد بەاصطلاح حقوق بشر دستگاە قضایی رژیم قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران را “گستاخی در حمایت از چند مجرم به دلیل داشتن گذرنامه اروپایی” دانست. او همچنین برخی از زندانیان دوتابعیتی در ایران را هم متهم به جاسوسی کرد. این سخنان در حالی است کە چند شهروند خارجی و دوتابعیتی در زندان‌های جمهوری اسلامی دربند هستند و رژیم حاکم بر ایران از آنان برای باج‌خواهی از کشورهای غربی استفادە می‌کند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر با صدور قطعنامه‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران و برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف، شدند.
این نمایندگان همچنین از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نیز از تمام کشورهای عضو این اتحادیه به تأکید خواستند تا مانع از اعدام احمدرضا جلالی شوند و تلاش کنند که حکم اعدام این زندانی لغو و آزادی فوری او تضمین شود.
احمدرضا جلالی، پزشک، پژوهشگر و متخصص مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه است که از سال ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد و محکوم به اعدام شده است.
حکم اعدام این زندانی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی در آذرماه سال ۹۶ به تایید دیوان عالی کشور رسید و باعث اعتراض‌های گسترده بین‌المللی شد.
باقری کنی در پاسخ به درخواست پارلمان اروپا درباره آزادی احمدرضا جلالی گفت: «اروپایی‌ها وقاحت و گستاخی را به آنجا رسانده‌اند که به یک مجرم که علاوه بر جاسوسی، نقش مؤثری در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران داشته و در حالی که در زندان به سر می‌برد، تابعیت سوئدی می‌دهند». این اکاذیب در حالی است کە احمدرضا جلالی بکرات گفتەاست در زندان و تحت شکنجە ناچار بە اعترافات بە جرایمی شدە کە انجام ندادەاست.
شایان ذکر است با تشدید روزافزون نقض حقوق بشر در ایران، فعالان حقوق بشر این خواست را مطرح کرده‌اند که در مذاکرات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی مسئله اعدام‌ها، زندانی شدن دوتابعیتی‌ها و آدم‌ربایی نهادهای امنیتی رژیم ایران به یکی از موضوعات گفت‌وگوها تبدیل شود.
