بە گزارش بی‌بی‌سی سە روز پیش در زندان زاهدان مانور کنترل اغتشاشات برگزار شد. این در حالی است کە حداقل دو تن از چند زندانی بلوچ کەهویتشان هنوز تایید نشده است و در پرونده‌های سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شدەاند پس از این مانور صوری روز شنبه، ۲۹ آذر در زندان زاهدان اعدام شده‌اند.
فعالان حقوق بشر درباره احتمال اعدام چند محکوم دیگر ابراز نگرانی کرده‌اند.
همزمان با اجرای حکم اعدام، خیابان‌های اطراف زندان زاهدان بسته شده بود و ماموران امنیتی حضور سنگینی در بیرون زندان داشتند.
این اعدام‌ها در حالی انجام شده است که به گفته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، پرونده‌های این محکومان اعاده دادرسی نشده بودند.
مصطفی نیلی روز جمعه به وبسایت امتداد خبر داد که حداقل ۱۰ نفر در زندان زاهدان برای “عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند” حکم اعدام دارند، که او وکالت چهار نفرشان را به عهده دارد.
او گفت در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی بوده که با خانواده موکلان تماس گرفته شده و به آنها گفته‌اند که پنج نفر از محکومان برای اجرای مجازات اعدام به سلول انفرادی برده شده‌اند.
مصطفی نیلی روز جمعه به امتداد گفت به دنبال تماس با زندان زاهدان بود، اما “گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم.” او نمی‌دانست موکلانش جزو کسانی هستند که برای اعدام برده شده‌اند یا نه.
در ماه‌های اخیر این چندمین باری است که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی بدون اجازه اعاده دادرسی و بدون اطلاع‌رسانی به وکیل یا خانواده محکومان اعدام انجام می‌شود.
هفته گذشته روح‌الله زم به طور ناگهانی و مخفیانه اعدام شد. پیش از آن هم مقام‌های قضایی به طور مشابهی نوید افکاری را اعدام کردند. این در حالی است که مطابق قوانین ایران مجازات اعدام باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم به اطلاع وکیل محکوم برسد.
جلاد ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاە قضایی رژیم در سال ۱۳۶۷ عضو هیاتی بود که به دستور روح‌الله خمینی مستقیما برای اعدام مخفیانه و دفن هزاران نفر از زندانیان سیاسی در گورهای دسته‌جمعی تصمیم گرفت.
