تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی در میان جناح‌های درون‌حکومتی متفاوت است و هر یک از دو جریان اصلی از منظر و با توجە بە منویات سیاسی خود قانون را تفسیر می‌کنند. این امر موجب تداخل دستگاەهای حکومتی در امور همدیگر شدەاست. فزون بر این وجود دولت سایە کە بسیار مقتدرتر است از دولت رسمی است و خامنەای و کلان‌نهادهای اقتصادی و مافیای سپاە پاسداران بر آن مسیطر هستند، بر کلافەی پیچیدە و سردرگم حاکمیت جمهوری اسلامی افزودەاست. در این رابطە حسن روحانی کە چند ماە از پایان دوران ریاست جمهوریش باقی ماندە در تازەترین اظهارات خود در روز دوشنبە اول دیماە با اشارە بە دخالت مجلس در امور اجرایی و دولت، از نگرش متضاد دستگاەهای حاکمیت بە قانون اساسی و همچنین بازنگری در آن پس از بیش از سە دهە خبر داد.
روحانی می‌گوید که مجلس نمی‌تواند بر کار وزیران «نظارت» کند و «چنین کلمه‌ای در قانون اساسی نیامده است».
وی افزودە: «گاهی وقت‌ها می‌شنویم که بعضی از نمایندگان می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت داشته باشیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است».
بە گفتەی روحانی ممکن است نظارت بر کار وزرا و دولت به عنوان «سوال» باشد اما «جایی نداریم که مجلس بر کار وزیر نظارت کند و نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهور است».
با روی کار آمدن مجلس یازدهم که اکثریت آن با اصولگرایان تندرو است اختلاف بین قوه مقننه و دولت حسن روحانی در ماه‌های گذشته تشدید شده است و طرفین یکدیگر را به دخالت در کار هم متهم می‌کنند.
روحانی بارها به مناسبت‌های مختلف از عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرده و برخی از طرح‌های آن را «مضر» دانسته است.
او روز ۱۹ آذر نمایندگان مجلس را متهم کرد که لوایح دولت را «به بایگانی بردند» و «سونامی» طرح‌های مختلف راه انداخته‌اند و نگذاشته‌اند کار مشترکی بین دولت و مجلس انجام شود.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه خود به موضوع تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: «۳۱ سال است که قانون اساسی ما تغییر نکرده است».
رئیس‌جمهور رژیم یکی از مواردی که جای آن در قانون اساسی «خالی است» را به رسمیت شناختن «نظام حزبی» دانسته و گفته که «زمانی در مجمع در باره قانون انتخابات بحث می‌کردیم و آن‌جا چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم» که بر اساس آن، «نظام حزبی را برای انتخابات پیش‌بینی کردیم به طوری که مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب رای دهند».
