حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در نشست این هفتەی هیئت دولت نهایت خرسندی خود در خصوص پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کرد. این شادمانی بی حد و حصر مقامات رژیم امری طبیعی است، زیرا ضربات مهلکی کە دولت ترامپ طی چهار سال گذشتە بر پیکر جمهوری اسلامی وارد ساختە مگر در فقدان وی تا حدودی با آن ساخت و سوخت. ترامپ با سیاست “فشار حداکثری” و اعمال تحریم سنگین، اقتصاد ایران را بە سراشیبی سقوط سپرد. بە سادگی قهرمان افسانەای سیاست خارجی رژیم (قاسم سلیمانی) را کشت. با تغییر معادلات منطقەای رژیم ایران را مقابل اسرائیل درماندە و واماندە ساخت. گروەهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقە را تضعیف کرد. مع‌الوصف روی کار آمدن بایدن را باید پایان این فصل سخت برای جمهوری اسلامی تعبیر کرد؟ آیا وضعیت داخلی کشور اطمینان این شعف و شادی را بە آنان خواهد داد؟
خرسندی روحانی از تغییرات کاخ سفید در حالی است کە تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیە ایران نە تنها کاهش نیافتە، بلکە اعمال مجازات جدید نیز علیە رژیم کماکان ادامە داشتە و مٶلفەهای دیگر مرتبط بە احتمال بازگشت آمریکا بە برجام نیز بە سود جمهوری اسلامی نیست. دول اروپایی عضو “برجام” نیز از سویی نسبت بە نقص گستردەی مفاد “برجام” توسط جمهوری اسلامی بشدت معترض بودە و از دگر سوی آژانس بین‌اللملی انرژی اتمی نیز اعلام کردە کە میزان انحراف ایران از برجام بە حدی بودە کە دیگر راە بازگشت بە آن را ناهموار ساختە است. آژانس بر این باور است، نقطەی شروع دیگر معنایی ندارد و احیای “برجام” در دولت بایدن -تازە اگر دولت آمریکا تمایلی بە آن داشتە باشد- نیز معطوف بە شروطی جدید درخصوص نحوەی بازگشت ایران از نقض و تخطی‌های انجام شدە و ملتزم ساختن جمهوری اسلامی بە اجرای آن است. علی‌الخصوص موضوع برنامەی موشکی جمهوری اسلامی و دخالت‌های این کشور در منطقە کە خامنەیی می‌گوید بە هیچ وجە آمادە نیست در خصوص آن با هیچ طرفی مذاکرە کند، یکی دیگر از موضوعاتی است کە مقامات اروپایی و کشورهای منطقە بە آن حساستر شدە و معتقدند مگر با توافقی فوق “برجام” این قسم نگرانی‌های آنان برطرف گردد.
نشست دو روز دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد کە روز سەشنبە، ٢ دیماە بمنظور بررسی گزارش “آنتونیو گوترش” درخصوص فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی برگزار می‌شود، رژیم ایران را بە کلی آشفتە ساختە است.
موضوع اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا و آدم‌ربایی و گروگانگیری‌های رژیم، بەویژە پس از ربودن و اعدام “روح‌اللە زم” باری دیگر نگاه و نگرش عمومی را معطوف ماهیت واقعی جمهوری اسلامی و ناسازگاری این رژیم با اصول و پرنسیپ‌های جهانشمول کرد. جمهوری اسلامی پیشتر نیز با اعدام “نوید افکاری” علیڕگم فشار و درخواست مجامع حقوق بشری و برخی دولت‌ها برای لغو این حکم نشان داد برای بقای سلطە خود هیچ مرزی در اعمال خشونت نمی‌شناسد و خود را متعهد بە هیچ ارزش و پرنسیبی نمی‌داند.
در سایر حوزەهای نیز منجملە حقوق بشر نیز واکنش‌های انتقادی علیە جمهوری اسلامی ادامە دارد. در این رابطە طی دو روز گذشتە (٢٦ و ٢٧ آذرماە) هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم پارلمان اروپا جمهوری اسلامی را در خصوص نقض بارز حقوق بشر در این کشور بە شدت محکوم کرد. پس از آنکە مشاور امنیت ملی منتخب بایدن نیز واکنش تندی نسبت بە اعدام “روح‌اللە زم” داشت، کە این امر از نظر بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی بە اهمیت مسئلە حقوق بشر در ایران بعنوان یکی از فاکتورهای مرتبط با بازگشت آمریکا بە برجام تعبیر شد.
بحران اقتصادی، بیکاری، گرانی، تورم روزافزون و افزایش فساد و ناکارآمدی و حکومت در ادارەی کشور نیز بە قوت خود باقیست. کارشناسان مستقل اقتصادی براین باورند خط فقر ایران در حال حاضر بە ١٠ میلیون تومان رسیدە و جامعەی ایران کە براساس درآمدشان بە دە “دهک” تقسیم شدە است، هفت دهک آن بە زیر خط فقر سقوط کردە و اعتراضات و وضعیت فاجعەبار اقتصادی نیز کە اکنون بە دلیل کرونا تا حدی تضعیف شدە است، بەعنوان انبار باروت عظیم منتظر یک جرقە است.
در چنین شرایطی امید رژیم ایران بە انتقال قدرت در کاخ سفید است. این شعف و امید پنهان رژیم بیش از هر مسئلەی دیگر در لایحەی بودجەی سال آیندە متبلور است، وقتی کە علیرغم تدوام تحریم‌ها و اقتصاد مفلوک کشور صادرات روزانە دو میلیون و پانصد هزار بشکە نفت و افزایش درآمد دو برابری سالجاری را پیشبینی کردە است. دولت روحانی برای سال جاری نیز روی صدور نفت تا سقف یک میلیون بشکە آنهم بە قیمت بشکەای ٥٠ دلار حساب باز کردە بود، اما براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس صادارات نفت ایران امسال از ٣٠٠ هزار بشکە، آن هم با نرخ کمتر از ٤٠ دولار عبور نکرد. همچنین در ٨ ماە نخست امسال تنها ١٨% اهداف بودجە تامین شد. با این وصف اگر با روی کار آمدن بایدن تمامی مجازات اقتصادی علیە ایران نیز از میان برداشتە شود، باز این کشور نمی‌تواند این میزان نفت تعیین شدە را صادر کند تا بە این درآمد پیشبینی شدە دست یابد. بیهودە نیست کە از هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کمبود بودجە ایران برای سال آیندە را حداقل ٣٢٠ تریلیون تومان پێشبینی کردە است.
بدون تردید تغییر این وضعیت و گشایش سیاسی برای ایران در سطح بین‌المللی مستلزم پایان سیاست بحران‌آفرینی جمهوری اسلامی بودە و تجربەی تحریم‌ها نیز نشان داد این رژیم اگر در معرض فشار و تنگنا قرار نگیرد، پاسخگو نبودە و از مواضع ستیزەجویانەی خود عدول نخواهد کرد. اکنون نیز کە در داخل حاکمیت زمزمەهایی از مذاکرە بە گوش می‌رسد، دلیل آن عواقب و پیامدهای این فشارها بودە و جامعە بین‌الملل برای کسب نتیجە باید بر تداوم این وضعیت اصرار ورزد.
جمهوری اسلامی این تنها با قاطعیت جامعەی جهانی و عزم مشترک و همگانی تمامی تنوعات جامعەی ایران و حمایت قدرت‌های جهانی از مطالبات برحق مردم از پای خواهد نشست. همانطور کە چهار دهە پیش در نشست “گوادلوپ” کە با حضور رهبران کشورهای غربی برگزار شد، اجماع نظر رهبران آمریکا، آلمان، فرانسە و بریتانیا در پشت کردن بە رژیم پادشاهی پهلوی بر سرنوشت اعترضات ایران تاثیر مستقیم گذاشت. ذکر این نکتە کماکان حائز اهمیت حیاتی است کە باید این مردم را دید و در نظر گرفت، مردمانی کە هستند و می‌مانند و سر منشا تحولات بنیادی در این کشور می‌باشند.
بیشک اگر کشورهای تصمیم‌گیرندە در کنار منافع سیاسی و اقتصادی خود گوشە چشمی نیز بە مسألە حقوق بشر در ایران و مطالبات مشروع و انسانی مردم این کشور داشتە باشد، هم فایق آمدن بر جمهوری اسلامی آسان است و هم منطقە و جهان نیز از شر آشوبگری و بحران‌آفرینی‌‌های این رژیم رهایی خواهد یافت.
