حسن روحانی چند ماە ماندە بە دوران ریاست جمهوریش بیش از گذشتە در حال سرشاخ شدن با جناح مسلط رژیم است. وی روز دوشنبه یکم دی خواهان بازنگری در قانون اساسی رژیم شد. بازنگری کە در جمهوری اسلامی، حداقل با وجود خامنەای بسان رهبر بلامنازع جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. با اینحال چالش اصلی بر سر سه موضوع است: حرکت نظامیان به سمت تسخیر یا اشغال پست ریاست جمهوری کە بدور از انتظار نیست و بە مزاق روحانی و جناح سردرگم و شکست‌خوردەی اصلاح طلبان خوش نمی‌آید؛ ودوم نظام حزبی کە در اصل در جمهوری اسلامی تحزب بە معنای واقعی کلمە، محلی از اعراب ندارد و سوم اختیارات ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات رئیس جمهور را مشخص می‌کند و لااقل در سە دهەی گذشتە و دوران ولایت خامنەای نشان دادەاست کە رئیس جمهور و دولت ظاهری در امور اساسی کشور و سیاست‌های خارجی اقتداری ندارد و این خامنەای و جناح مسلط رژیم است کە حرف اول و آخر را می‌زند.
از سوی دیگر با دو روز تأخیر شورای نگهبان و جبهه پایداری در اقدامی به ظاهر هماهنگ در واکنش به درخواست حسن روحانی برای بازنگری در قانون اساسی، رئیس جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی و بی‌کفایتی متهم کردند. جبهه پایداری به روحانی هشدار داد که اگر در رویه‌اش تجدید نظر نکند، با خطر استیضاح و عزل مواجه خواهد شد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صبح چهارشنبه ۳ دی در نطق پیش از دستور خود در انتقاد از سخنان روحانی گفت:
«در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیری‌های برخی مسئولان، مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید جهت رفع آنها بکوشند، آقای رئیس جمهور اظهارت خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند که اصلا در شان ایشان نبود.»
جنتی در ادامه سخنانش به روحانی یادآوری کرد که «نظارت بر انتخابات» و «تفسیر قانون اساسی» از وظایف شورای نگهبان است. شورایی کە نصف اعضای آن از سوی خامنەای منصوب می‌شوند و شش تن دیگر را مجلس انتخاب می‌کنند.
