رژیم سیاسی ایران در بین اتوریتاریسم و توتالیتاریسم
ارعاب جامعە
روابطی کە بر اساس خشونت پی‌ریزی شدەباشد، بر جامعە و همە چیز تأثیر منفی می‌گذارد، فشار و سرکوب و ویرانی ببار می‌آورد و تمامی راەهای برونرفت از این وضعیت را مسدود می‌کند، بنابراین بەغیر از ناکارامدی، هیچ چیز دیگری باقی نمی‌ماند و اگر بە مقابلە با آن نیز برخاستند، هیچ راەکاری بجز سرکوب و قلع و قمع وجود ندارد
میشل فوکو بر این باور است ” هیچ حاکمیتی بدون دفاع و مقاومت نیست” اگر مقاومت وجود دارد نشانگر آن است کە سوژەهای حاکمیت، تسلیم در برابر حاکمیت را رد می‌کنند. سیاست و ابزارهای فشار و سرکوب، تنها سلاحی است کە دولت بدان تکیە دارد. اما دولت تمامیت‌خواە و توتالیتر این نیروی قانونی را بشوەی نادرست و برای سرکوب مردم بکار می‌گیرد. در حکومت توتالیتر هیچگونە کنترلی برای محدود کردن نیروهای امنیتی و پلیس وجود ندارد و برای گرفتن اعتراف از بازداشت‌شدگان، بە شکنجە متوسل می‌شوند. در نظام‌های توتالیتر، افراد بدون آنکە جرمشان ثابت شدەباشد بازداشت می‌شوند و فرد یا افراد بدون دادگاهی عادلانە و با عجلە محکوم و اعدام می‌شوند. مجازات‌ها بسیار ناعادلانە و متغایر با جرم‌ها هستند.
از نظر “هانا آرنت” توتلیتاریسم شیوەای از حکومت است کە در آن ارعاب، اساس و پرنسیپ کار و همچنین منطق اندیشەی ایدئولوژی آن است. ارعاب با ترساندن متفاوت است، زیرا ترساندن چیز موقتی است و زود خاتمە می‌یابد، اما ارعاب بە ترساندنی مداوم گفتە می‌شود کە پایان آن مشهود نیست و انسان را در دایرەای از ترس بە بند می‌کشد و هموارە با اوست. در سیستم توتالیتر مجازات‌ها دستەبندی شدەاند و بشیوەی سیستماتیک در معیارهای کلان و بدون گذر از روند دادوری بە اجرا گذاشتە می‌شوند. ارعاب در رژیم‌های توتالیتر بر بستر ایدئولوژی عملی می‌شود و بطور مستمر از سوی حکومت و طرفدارانش توجیە می‌گردد. دستگاە قضایی بە جای اعمال افراد، منظور افراد را مجازات می‌کند؛ بعبارتی دیگر افراد بە خاطر عملی مجازات می‌شوند کە هنوز انجام ندادەاند. زیرا حکومت توتالیتر بەجای توجە بە اعمال و رفتار اشخاص، بە خاستگاە اجتماعی افراد توجە می‌کند. در این نظام‌ها دادگاە‌های مدنی و عادی مستقل نیستند و از سوی رژیم حاکم با سیاست آمیختەشدەاند (واگنر ١٩٨٦)، اما بر خلاف این در نظام‌های اوتوریتاریستی استقلال قضایی محفوظ است، هر چند پروندەهای سیاسی بە دادگاەههای نظامی فرستادە می‌شوند.
“ژوان لنز” معتقد است در نظام‌های توتالیتر ١٠ ویژەگی اجباری وجود دارد:
١) سطح بالایی از فشار و دیکتاتوری.
٢) کاربرد جور و ستم علیە اقشار و طبقات جامعە بطور کلی، بدون در نظر گرفتن ویژەگی‌ها.
٣) بی‌ارزش شدن پروسەهای قانونی، ظواهر پروسە و امکان دفاع از خود در شرایطی کە مجازاتی تحمیل می‌شود.
٤) اخلاق ریاکارانە و تبلیغاتی کە در پیرامون آن برپا می‌شود.
٥) گسترش ارعاب حتی بر الیت‌ها و نخبگان جامعە
٦) مرعوب کردن خانوادەی متهم، حتی اگر در انجام جرم دست نداشتەباشند.
٧) تحت‌نظر گرفتن اهداف و خصوصیات اجتماعی متهم، بە جای توجە بە اعمال وی.
٨) بکارگیری موسسات دولتی یا حزبی بجای نهادهایی کە بەظاهر کنترل نمی‌شوند (همانند نیروی نظامی) و همچنین حجم و ترکیب ناهمگون این ارگان‌ها.
٩) تعقیب و بازداشت و ازدیاد مرعوب کردن، پس از استقرا و نیرو گرفتن رژیم.
١٠) مشارک دادن فرماندهان نیروی نظامی در سیاست سرکوب.
ژوان لنز در معرفی توتالیتاریسم، ارعاب را بسان ویژەگی عمدە این نظام‌ها خصوصا در رژیم‌های جای افتادە محسوب نمی‌دارد، اما بر این باور است کە ارعاب در برخی رژیم‌ها یکی از ویژەگی‌های مهم آنهاست. تعریف ارعاب برای “الکساندر دالین” و “جرج دبلیو برسلوویر” عبارت است از ظلم و ستم بیش از حد از سوی یکی از ارگان‌های حاکمیت علیە افراد یا گروەهای جامعە و تهدید و کشتن خودسرانەی اشخاص و گروەها.
الف. اعدام سلاح ارعاب
بر پایەی گزارش سالانەی سازمان عفو بین‌الملل در مورد تعداد اعدام‌شدگان در جهان در سال ٢٠١٩ ایران پس از چین، دومین کشوری است کە بیشترین حکام اعدام از سوی حکومت بە اجرا گذاشتە شدەاست. لیکن با توجە بە جمعیت دو کشور، ایران دارای رتبەی نخست است، زیرا جمعیت چین یک میلیارد و ٣٨٦ میلیون تن است، در حالیکە جمعیت ایران در حدود ٨٠ میلیون تن است. بر اساس برخی آمارهای غیر رسمی شمار کسانیکە محکوم بە اعدام شدەاند و انتظار اجرای آن را می‌کشند و بخشی از آنها نوجوان هستند، ٤٥٠٠ تن است. تنها تفاوت میان بزرگ‌سالان و نوجوانان در مورد مجازات اعدام این است کە نوجوانان باید تا سن ١٨ سالگی منتظر اجرای حکم باشند، بە عبارتی دیگر اگر کسی در ١٥ سالگی مرتکب جرمی شدە و مجازات اعدام گرفتەاست باید تا سن ١٨ سالگی در زندان باشد و سپس حکم اجرا گردد. (در ایران سن مسئولیت مجازات برای دختران از ٩ سالی آغاز می‌شود و در ١٣ سالگی اجرا می‌گردد. برای پسران نیز ١٥ سال است.)
بر اساس گزارش سالیانەی سازمان عفو بین‌الملل، کمیتەی دفاع از حقوق بشر در ایران و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر در سال ١٩٧٩ تا ١٩٨٠ میلادی حداقل ٤٣٨ تن اعدام شدەاند. در سال ١٩٨١ ٦٢٤ تن و در میانەی سال‌های ١٩٨٢ تا ١٩٨٥تعداد ١٤٧٩٤ تن بەدار آویختەشدەاند. شمار اعدامیان در بین سال‌های ١٩٨٥ تا ١٩٩٩ حداقل ١٢٢٨٠ تن بودە و در میانەی سال‌های ١٩٩٩ تا ٢٠١٩ هم ١٠١٦٠ تن اعدام شدەاند.
بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچون کومیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان دیدەبان حقوق بشر و اتحادیەی اروپا، از آغاز سال ٢٠٠٠ تا کنون ٩١ نوجوان در ایران اعدام شدەاند.
با آنکە فشار بین‌المللی بر رژیم جمهوری اسلامی در مورد توقف اعدام کودک مجرمان ادامە دارد، اما بر اساس گزارش سازمان دیدەبان حقوق بشر، ایران هنوز یکی از چهار کشوری است کە مجازات اعدام نوجوانان در آن بە اجرا گذاشتە می‌شود، این سازمان همچنین اذعان داشتە کە مجازات اعدام کودک مجرمان در ایران فزونی یافتە است.
تا کنون آمار دقیقی از شمار اعدام شدەگان در ایران در دست نیست، بویژە شمار اعدام زندانیان سیاسی، زیرا اکثر زندانیان سیاسی پس از اعدام در مناطقی دفن شدەاند کە کسی از آن مطلع نیست و خانوادەها و بستگان قربانیان از محل دفن عزیزانشان بی‌خبرند. برخی سازمان و نهادهای غیر دولتی، همانند کمیتەی دفاع از حقوق بشر در ایران، با کمک سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بطور مداوم در پی کسب اطلاعات در مورد اعدام‌شدەگان در ایران هستند. برخی از منابع، شمار اعدام‌شدەگان در ایران را بە ٦٠ هزار تا ٨٠ هزار تن برآورد کردەاند. با این وصف با توجە بە آمارهای پراکندە می‌توان گفت شمار اعدام‌شدەگان در ایران بیش از ٥٠ هزار تن است و با احتساب کسانیکە حکم اعدام دریافت کردەاندو هنوز احکامشان بە اجرا گذاشتە نشدەاست این رقم از ٥٥ هزار تن فراتر می‌رود. اگر شمار اعدام‌شدەگان در ایران طی چهل سال اخیر را بە دو بخش تقسیم کنیم، معلوم می‌گردد کە از سال ١٣٥٧ تا کنون هیچ تغییر کاهشی آنچنانی در احکام اعدام و شمار اعدام‌شدەگان پدید نیامدەاست.
