اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپە طی چند سال اخیر و از بدو خصوصی‌سازی (خصولتی‌سازی) این مرکز صنعتی ادامە دارد و کارگران از سویی خواستار عقد قرارداد رسمی، ممانعت از اخراج کارگران از سوی کارفرما، پرداخت حقوق و مزایای معوقە و همچنین بازگشت مالکیت این مجتمع بە بخش دولتی شدەاند. از سوی دیگر امید اسدبیگی مالک مجتمع نیشکر هفت‌تپە که مورد حمایت مقامات امنیتی و قضایی منطقه است، ده‌ها پرونده قضایی علیه کارگران گشوده است. این در حالی است کە سندیکای نیشکر هفت تپه در ارتباط با شکایت وی از ۱۵ کارگر شرکت، به ده‌ها شکایت قبلی مدیریت از کارگران استناد کرد و نوشت:
«شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ایذایی و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب اَبَرمتهمان ارزی کشور (اسدبیگی و رستمی) و همدستان آن‌ها، رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.»
فرزانه زیلایی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام خبر قرار منع تعقیب، افزود اعتراض امید اسدبیگی به این قرار نیز توسط دادگاه کیفری شوش رد شده است.
کارگران نیشکر هفت تپه در چهار سال اخیر اعتصاب‌های گسترده‌ای را در اعتراض به نحوه اداره شرکت و سوء استفاده‌های کلان مدیریت سازمان داده‌اند. مدیریت شرکت
این در حالی است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور واگذاری شرکت به مالک فعلی را خلاف قانون و مدیران فعلی را «فاقد اهلیت» ارزیابی کرده‌اند اما دولت از پذیرش این رأی خودداری می‌کند.
چهارشنبه سوم دی ماه هیأت داوری برای تعیین تکلیف مالکیت هفت تپه جلسه تشکیل داد. همزمان گروهی از فعالان اجتماعی در حمایت از خواست کارگران که خلع ید کامل از بخش خصوصی است مقابل دادگستری تجمع کردند.
هیأت داوری از صدور حکم خلع ید خودداری کرد. پس از آن دو نماینده مجلس با طرح سئوال از وزیر اقتصاد خواستند برای پاسخگویی در این باره به مجلس برود. نمایندگان پاسخ او را قانع کننده ندانستند.
