پرونده نجمه واحدی و هدی عمید، دو فعال حقوق زنان که پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران جمعا به ۱۵ سال زندان و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده بودند، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران شنبه ۲۲ آذر هدی عمید، وکیل دادگستری را به تحمل ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود. صدور احکام سنگین برای این دو فعال حقوق زنان به دلیل برگزاری «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد و ازدواج» و آنچه دستگاە قضایی رژیم «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» خوانده، صورت گرفته است.
دستگاە قضایی جمهوری اسلامی این دوفعال حقوق زنان را که در تابستان سال ۹۷ توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر شده بودند، متهم کرده که در راستای «پروژه نفوذ» و از طریق «سست کردن بنیان خانواده» قصد «براندازی» داشته‌اند. بهمن ماه سال ۹۸، کیفرخواست این دو فعال حقوق زنان در دادسرای ناحیه ۳۳تهران صادر شد. اتهاماتی کە از سوی ارگان‌های سرکوبگر رژیم بە فعالان مدنی در بیشتر عرصەهای اجتماعی وارد می‌شود.
نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت آنها همزمان با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد.
در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران با صدور بیانیه‌ای به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید و نجمه واحدی شده بودند.
