براساس آماری کە ” بنیاد “برومند.” منتشر ساختە در طول چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی شماراعدام شدگان در ایران بە ٢٥ هزار و چهارصد تن رسیدەاست. این پرسش هموارە مطرح است کە دیدگاه جمهوری اسلامی نسبت بە مجازات اعدام چیست و با اصرار بر تداوم اعدام‌ها چە هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا هدف جمهوری اسلامی از اعمال این مجازات استقرار امنیت و مقابلە با جرم و جنایت اجتماعی در کشور است؟ اگر چنین است اعدام تا چە اندازە در کاهش جرم در جامعەی ایران تأثیر داشتە است؟ یا اینکە منظورشان ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعە می‌باشد؟
تجربەی بیش از چهار دهە حکومت جمهوری اسلامی جای هیچ شک و شبهەای باقی نگذاشتە است کە اعدام بعنوان شدیدترین مجازات، یکی از ابزارها و سلاح‌های اصلی رژیم جهت کنترل جامعە و پیشگیری یا پایان هر گونە اعتراضی بودە است. گسترش و افزایش جرم و جنایت در جامعە و ١٥ برابر شدن شمار زندانیان ( از بدو بر سرکار آمدن جمهوری اسلامی تاکنون ) نشان می‌دهد کە اعدام و خشونت عمل نتوانستە نظم و قانونمندی و امنیت در جامعە را تضمین نماید، بنابراین جمهوری اسلامی در تداوم بخشیدن بە اعدام ها در پی اهداف خویش است.
پیشینەی بکارگیری ابزار اعدام بەمنظور سرکوب و اوج خفقان سیاسی و اجتماعی با تاریخ جمهوری اسلامی گرە خوردە است. نخستین نقض فاحش حقوق بشر تنها پس از گذشت چهار روز از پیروزی انقلاب خلق‌های ایران در پشت بام” مدرسەی رفاه” تهران با اعدام مقامات رژیم پیشین شروع شد، آغاز کشتار و قتل مخالفان کە در فضای انقلابی آن زمان، کمتر کسی بدان معترض بود؛ روندی کە با اعدام زندانیان سیاسی ادامە یافت و جمهوری اسلامی جهت بە وحشت انداختن جامعە طناب و دارهای اعدام را بە خیابان‌ها و مقابل دیدگان مردم کشاند، روندی کە تاکنون نیز ادامە دارد.
اعدام سنگین‌ترین مجازاتی است کە جان فرد محکوم را گرفتە و پس از اجرای مجازات، هیچ بازگشتی وجود ندارد، یعنی اگر بعدها روشن شد کە فرد اعدام شدە بی‌گناه بودە است، کار از کار گذشتە و هیچ چیزی نمی‌تواند این جان از دست دادن را جبران نماید. عدم کارایی مجازات اعدام در حفظ نرمهای جامعە نیز موجب گشتە کە این گونە مجازات‌ها روز بە روز مخالفان بیشتری پیدا کردە و در قانون جزایی اکثر کشورها نیز حذف شود، یا اگر در چند کشور هم باقی ماندە باشد، بندرت اعمال گردد. طبق برخی از آمارها از میان ١٩٥ کشور عضو سازمان ملل متحد، ١٥٣ کشور مجازات اعدام را کنار نهادەاند. بجای آن و جهت کاهش یا محو جرم در جامعە راه‌ها و مجازات جایگزین دیگری مد نظر قرار دادە شدە و ثابت شدە کە این تصمیم تأثیر مثبت بیشتری بر جامعە بر جا گذاشتە است. اما در جمهوری اسلامی ایران داستان جور دیگری است.
در ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی روزی نیست کە در گوشەای از این کشور و بە شیوەای مخفیانە در دهها محوطەی زندانهای کشور دار اعدام بر پا نگردد، اما علیرغم اینها نە امنیتی برای مردم فراهم گشتە و نە ارزش‌های جامعە نیز توسط آن حفظ گردید، جز آنکە حاکمیت جمهوری اسلامی جهت ترعیب جامعە نسبت بە حرکات سیاسی و نارضایتی عمومی از آن بهرە گرفتە است.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مجازات اعدام در قانون قید شدە و متکی بە شرع و فتاوی آیت‌الله‌های شیعەی حاکمیت نظام است وحتی اجازە دادە شدە کە مجازات اعدام در خیابان‌ها و در انظار مردم بە مورد اجرا درآید. همەی اینها هم با این هدف انجام می‌پذیرد کە نشان دادە شدە و گفتە شود کە هر فرد و مقام و منتقدی کە علیە نظام جمهوری اسلامی سخن بر زبان راند، مجازاتش اعدام است.
در دادگاه‌های جمهوری اسلامی مخالفان و منتقدان بە اتهام فساد فی‌الارض و محاربە با خدا محاکمە می‌شوند. زیرا رهبران جمهوری اسلامی خود را نمایندەی خدا بر روی زمین دانستە و ضدیت با خود و نظامشان را در ردیف ضدیت با خدا قرار می‌دهند و بە حکم اینکە شخص متهم با خدا اعلان جنگ کردە، باید زندە نماند و بە همین دلیل حکم اعدام علیە وی بە مورد اجرا در می‌‌‌آید. اعدام روح‌اللە زم، روزنامە‌نگار و فعال رسانەای از جملە تازەترین نمونەهایی است کە بە دلیل مخالفت با رژیم و افشای جنایات و فساد مقامات رژیم با حیلە و نیرنگ بدام انداختە و ربودە شد و در دادگاه بە جرم” مفسد فی الارض” محکوم بە اعدام گردید، بدین ترتیب از دیدگاه دستگاه قضایی رژیم اگر شخصی از نظام اجر‌‌ایی کشور انتقاد نماید، دزدی و فساد مقامات را افشا نماید، سیاست‌های خارجی حکومت را زیر سوال ببرد و در خصوص مشکلات و معضلات جامعە مطلبی بنویسد، بر روی زمین فساد بر پا کردە و مجازات آن مرگ است!
جمهوری اسلامی ایران طی مدت چهل سال گذشتە هموارە پس از کشور چین در جایگاه دوم کشورهایی قرار داشتە کە بر اجرای مجازت اعدام تأکید ورزیدە است. با توجە با جمعیت ایران و چین می‌توان گفت کە مقام اول را در این راستا در سطح جهان دارا است. علیرغم آنکە هر از چند گاهی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر، اجرای حکم اعدام در ایران محکوم شناختە شدە و هموارە با مخالفت جامعەی جهانی نیز مواجە گشتە و در این راستا اطلاعیەها و مصوباتی علیە آن صادر و تصویب شدە است، اما حکام جمهوری اسلامی از اعمال مجازات دست نکشیدە و بدون توجە بە این مخالفت‌ها و محکومیت‌ها کماکان بر اجرای حکم اعدام پافشاری می‌کند، زیرا همانگونە کە گفتە شد مجازات اعدام از دیدگاه حکام جمهوری اسلامی ابزار مهمی است جهت حذف و نابودی فیزیکی دگراندیشان و ایجاد و تحمیل فضای رعب و وحشت در جامعە.
نظام جمهوری اسلامی بمنظورحفظ هژمونی خود در رابطە با خلق‌های ایران نە تنها از مجازات اعدام دست نخواهد کشید، بلکە در اجرای این مجازات نیز قوانین و اصول مرتبط با این موضوع را رعایت نمی‌کند، بە همین دلیل می‌توان گفت اعدام‌هایی کە در نظام جمهوری اسلامی ایران بمورد اجرا در می‌آیند، نوعی قتل عمد یا تروری است کە از سوی حکومت انجام می‌پذیرند. بەعنوان نمونە طی مدت حیات جمهوری اسلامی کم نیستند دگراندیشان و مخالفان کە حکم قتل آنها از سوی رهبر نظام صادر و این احکام عملی شدەاند و در کارنامەی این نظام بەعنوان ترور دگراندیشان نظام بە ثبت رسیدە‌‌اند. بسیاری اوقات هم دستگاه‌های امنیتی رژیم کوشیدەاند شخص محکوم بە مرگ را بە شیوەهای گوناگون بدام اندازند و اگر در خارج از ایران بسر می‌برند، آنها را بە ایران بازگرداندە و در یک دادگاه فرمایشی حکم قتل آنها را صادر نمایند کە این امر تفاوتی با ترور ندارد، زیرا فرد مزبور پیشتر حکم قتلش صادر شدە و دستگاه‌های امنیتی رژیم تنها کاری کە کردەاند آن بودە کە این فرد در خارج از مرزهای ایران ترور نشود، بلکە او را بە داخل کشور کشاندە و بەقتل برسانند.
آنچە کە حکام جمهوری اسلامی تاکنون انجام دادەاند می‌تواند دو هدف را دنبال کند، هدف نخست عبارت است از اینکە مخالفان خود را بە هر شیوەی ممکن از سر راه بردارند و دومین هدف هم آن است کە از مخالفان خود در داخل کشور یا هر نقطەی جهان زهر چشم بگیرند؛ این امر نیز فضایی را حاکم کردە کە تیغ سرکوب و تهدید مراکز امنیتی هموارە برگردەی دگراندیشان و منتقدان رژیم- حتی خانوادە هایشان- احساس شود.
هر گاه از اعدام سخن گفتە می‌شود، جمهوری اسلامی مستمسک بخشی از اعدام‌ها را بە “حق” مردم گرە می‌زند. قتل مقابل یا قصاص کە طبق نرمهای مذهبی حق خانوادەی مقتول محسوب می‌شود، از جملە حقوقی است کە جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران مشروع! می‌داند و تلاش بسیاری بەعمل می‌آورد تا این حق! مردم را تضمین نماید. اما در مقابل، کلیەی حقوق سیاسی و مدنی مردم نظیر حقوق ملی، حقوق اجتماعی، حق آزادی بیان، آزادی انتخابات و…بەتمسخر می‌گیرد.
تجربەی جوامع انسانی نشان دادە است کە ناهنجاریها و معظلات اجتماعی پدیدەای زمینی بودە و حل وفصل آنها در گرو آموزش و وضع قانون است؛ اما حکام دیکتاتور و توتالیتر با توسل بە ابزارهای خشونت‌آمیز- بعنوان نمونە اعدام- در تلاش برای تحمیل و ابقای ارادە و حاکمیت ضد خلقی خود هستند و بس.
