سال ٢٠٢١ برای ایران برخلاف سال گذشتە با مٶلفەهای فرصت و تهدید آغاز می‌گردد. فرصتی کە بە امید تحولات در کاخ سفید بدان چشم دوختەاند و ترس از این منظر کە تمامی تهدیدات داخلی و خارجی علیە رژیم کماکان بە قوت خود باقی است. سال گذشتەی میلادی برای ایران با کشتە شدن قاسم سلیمانی آغاز شد. ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و تلاش‌‌های گستاخانەی جمهوری اسلامی بە منظور فریب افکار جهانی، بی کفایتی و اعتبار نداشتەی رژیم را صد چندان زیر سوال برد. انتخابات دور یازدەهم مجلس شورای اسلامی و مشارکت بسیار اندک مردم نیز جای هیچ شک و تردیدی را من باب فقدان مشروعیت رژیم برای جامعەی بین‌المللی باقی نگذاشت. ماههای دیگر سال نیز با تداوم اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی آمریکا، شیوع کرونا و تبعات آن و مسئولیت‌گریزی مقامات و مٶسسات دولتی و حکومتی در قبال سلامتی و حفظ جان مردم در چنین وضعیت نابهنجاری گذشت. کشتە شدن “محسن فخری‌زادە”، مهرەی کلیدی هستەای و موشکی جمهوری اسلامی در آبسرد تهران در ماه پایانی سال، نشان داد کە این رژیم گرچە در سرکوب اعتراضات مردمی و جنبش‌‌های حق‌طلبانە گستاخ و بی‌پروا بودە، اما در مقابل مخالفان خارجی‌اش زبون و درماندە است. اینک در روزهای آغازین سال نو میلادی هم با اذعان بە سایەی سنگین جنگی بزرگ در منطقە درصددند طی مدت کوتاه باقی ماندە از قدرت ترامپ با اجتناب ورزی از اقدامات تحریک‌آمیز از دور دستی بر آتش داشتەاند.
چالش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ سلطە و حاکمیت خویش در سە حوزەی داخلی، منطقەای و بین‌المللی قابل تعریف است. مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی تدوام توسعە‌طلبی‌های این رژیم در زمینەی دستیابی بە جنگ‌افزار اتمی، گسترش صنعت موشکی و تاکید رژیم بر حمایت از تروریسم بین‌المللی است.
مشکلات نظام بانکی و بحران سیستم پولی و مالی کشور با قرار گرفتن ایران در لیست سیاە FATF کە جمهوری اسلامی بە دلیل منافع ایدئولوژیک و حمایت از گروەهای نیابتی در منطقە و پول‌شوئی حاضر نیست مصوبات این کارگروە مالی و بین‌المللی را بە رسمیت بشناسد؛ همچنان بە قوت خود باقی است. کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌گران سیاسی نیز بر این باورند حتی اگر رئیس جمهور جدید آمریکا بە قرارداد “برجام” باز گشتە و تحریم‌ها نیز از دوش ایران برداشتە شوند، مادام این کشور در فهرست تحریم‌های دادوستدی “FATF” خارج نگردد، هیچ رونقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. موازی با این وضعیت جمهوری اسلامی کماکان بر طبل دشمنی با آمریکا و اسرائیل کوبیدە و با اصرار ورزی بر سیاست‌های مداخلەجویانە تاکنونی خود، جای هیچ شک و شبهەای برای کس باقی نگذاشتە کە این رژیم حاضر بە پذیرش پرنسیب و ارزش‌های جهانشمول نیست. در این حوزە مسئلەی نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم نیز، بە عنوان یکی دیگر از چالش‌های ایران با جامعەی بین‌المللی پیوند می‌خورد.
در سطح منطقەای نیز ایران با چالشی ژرفتر از گذشتە روبرو است. رژیم در سال گذشتەی میلادی قاسم سلیمانی، فرماندەی آهنین! خود را از دست داد و با کشتە شدن وی نظم ستاد فرماندهی و سازماندهی گروەهای نیابتی وابستە بە رژیم ایران فرو ریخت. قاآنی، فرماندە کنونی سپاه قدس اگرچە نتوانستە این خلأ را پر کردە و شبکەی ارتباطی درهم تنیدەی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در در منطقە (افغانستان، پاکستان، عراق، یمن، سوریە و لبنان) را بمانند قاسم سلیمانی در چارچوب استراتیژی بزرگ رژیم بهم پیوند دهد؛ اما این واقعییات را تغییر ندادە کە جمهوری اسلامی از بلندپروازی و توسعەطلبی‌هایش عقب ننشستە است. جمهوری اسلامی کماکان مایل است نقش قدرت شمارە یک منطقە را ایفا کردە و برای نیل بە این مقصود و برتری بر رقبایش بە مداخلەجویی‌های خود در امور داخلی کشورهای همجوار مصر است. طبیعی است کە کشورهای منطقە نیز برای مقابلە با خصومت و سلطە‌گری‌های جمهوری اسلامی ساکت ننشستە و با حمایت متحدان خویش بە مقابلەجویی با برنامەی توسعەی‌طلبانەی ایران در اشکال گوناگون آن می‌پردازند.
جمهوری اسلامی در سطح داخلی هم با کلکسیونی از چالش‌های جدی روبەرو است کە بحران مشروعیت و ناکارآمدی سیستم اداری و اجرائی کشور عمدەترین آنان بە حساب می‌آیند. رژیم جمهوری اسلامی برآمد انقلاب اسلامی بود، اما تجربەی چهار دهە زمامداری رژیم اسلامی شکاف بزرگی را در میان گفتمان مذهبی جمهوری اسلامی و گرایش‌های مخالف آن در جامعەی ایران ایجاد کردە است. هم‌زمان، ایران کشوری چند ملیتی بودە و سیاست تمرکزگرای جمهوری اسلامی و برنامەهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ایجاد حاکمیتی مقتدر و مرکزگرا بە بهای انکار و زدودن حقوق ملی، مذهبی، مدنی و سیاسی اقشار مختلف کشور نتیجەی معکوس داشتە است. از این رو موضوع ملی و مطالبات سیاسی، اجتماعی و مدنی در حال حاضر جزو اولویت‌‌های نخستین کنش‌های موجود در کشور می‌باشد. از دگر سو چالش در نظام بانکی و بحران در بخش تولید و بە تبع آن تعطیلی کارگاە و کارخانجات و گسترش بیکاری، آن‌هم، در کنار گرانی تورم اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی تنها بخش نمایان قلە این کوە یخی از بحران‌ها و چالش‌های داخلی جمهوری اسلامی می‌باشند. چالش‌هایی کە با تداوم اعتراضات مردم روز بە روز عرصە را بە رژیم تنگ و تنگتر خواهد ساخت.
در چنین شرایطی حاکمیت در حال تدارک دور سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری است. انتخاباتی کە با توجە بە تجربە برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه گذشتە انتظار می‌رود با کمترین استقبال روبەرو شود. بحران مشروعیت سیاسی، نهادینە شدن اعتراضات و تداوم فساد مالی مقامات حکومتی، ناکارآمدی دستگاە اداری و نهادهای اجرائی کشور و گذر از حاکمیت در کلیت خود عیل‌الخصوص با توجە بە کارنامەی ٨ سالەی دولت روحانی کورسوی امیدی برای رژیم جمهوری اسلامی باقی نگذاشتە است. اگرچە اصلاحات در سیستم حکومت‌داری ایران بەخصوص طی دو دهەی اخیر یکی از انتظارات مردم و جامعە بین‌المللی نیز بودە است. اما تجارب دو دهەی اخیر نشان داد کە این رژیم نە تنها تمایلی بە اصلاحات نداشتە، بلکە توان آن را در خود نمی‌بیند. از این رو مردم مدتهاست از اصلاح‌طلبی و اصلاحات گذشتە و اعتراضات دی‌ماە ٩٦ و اعتراضات پس از آن دیگر جای هیچ شک و شبهەای در این خصوص باقی نگذاشتە است.
چالش‌های جمهوری اسلامی در این سە حوزە کە بدان پرداختە شد، مبین این واقعیت است کە رژیم قادر بە کنترل وضعیت پیش‌آمدە نبودە و موج جدیدی از اعتراضات مردمی علیە تمامیت این رژیم در راە است کە اگر نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک مخالف جمهوری اسلامی بتوانند آن را مدیریت و رهبری کنند؛ پروندە این رژیم مستبد و عنصر نامطلوب جهانی را ببندند.
