لویح افایتیاف کە جمهوری اسلامی ملزم بە تصویب و رعایت آن است بە یکی از معضلات جمهوری اسلامی تبدیل شدەاست. از چهار لایحهای که باید در این زمینه به تصویب نهایی برسد دو لایحه مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم دست و بال رژیم در کمک بە گروەهای نیابتی در منطقە و حتی معاملات بانکی با سپاە پاسداران کە در لیست ترور آمریکا قرار دارد را میبندد
در این خصوص آخوند موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم میگوید بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به افایتیاف، با اصرار حسن روحانی، رئیسجمهوری، در دستور کار قرار گرفت اما اعضای مجمع همچنان با این لوایح مخالفاند.
محمدعلی موحدی کرمانی روز یکشنبه ۲۱ دی به خبرگزاری مهر گفت، لوایح افایتیاف زمانی در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد و پس از آنکه روشن شد اعضا با این لوایح موافق نیستند، از دستور کار آن خارج شد.
موحدی کرمانی در ادامه تصریح کرد که قرار نیست تغییری در سرنوشت این لوایح ایجاد شود و اینبار نیز «با مخالفت اعضای مجمع روبهرو خواهد شد».
حسن روحانی اسفند پارسال، پس از بازگشت ایران به لیست سیاه، خطاب به اعضای مجمع تشخیص گفته بود که باید «پاسخگوی موضعگیری غیرکارشناسانه» خود به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف باشند.
محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز پیشتر گفته بود که نظر اعضای این مجمع درباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به افایتیاف، تغییر نکرده و «معایب» آن نسبت به مزایایش به مراتب بیشتر است.
این سخنان در حالی بیان میشود که معاون حقوقی رئیسجمهوری ایران در هفته نخست دیماه اعلام کرد، رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.
مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران میگویند در صورت تصویب آنها، کمکهای مالی ایران به گروههای شبهنظامی وابسته به ایران مانند حزبالله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.
به این ترتیب، هر کشوری میتواند برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیتهای تروریستی از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی ایران به طور مستقل دست به اقدام بزند.