خبرگزاری فرانسه گزارش داد که صدور حکم دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، به ماه آینده موکول شد.
به گزارشاین منبع خبری حکم اسدی قرار بود روز ۲۲ ژانویه صادر شود اما دادگاه در آنتوِرپ بدون ارائه توضیح آن را تا روز چهارم فوریه، شانزدهم بهمن ماه، عقب انداخت. پیش از این آخرین جلسه محاکمه روز سوم دسامبر برگزار شده بود.
اسدالله اسدی، دیپلماتی که هنگام بازداشت ۴۸ ساله و دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین بود، با محکومیت احتمالی حداکثر ۲۰ سال زندان روبرو است. او متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری و انفجار کنفرانس سال ۹۷ سازمان مجاهدین خلق در ویلپنت، منطقه‌ای خارج از پاریس است.
اسدی هرگونه دخالت در این توطئه را که توسط سرویس های امنیتی خنثی شد، انکار کرده و در دادگاه حاضر نشد.
سه متهم دیگر، امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی در دادگاه حاضر شدند. وكلای نسیمه نعامی و امیر سعدونی- زوج بلژیكی-ایرانی كه به دلیل حمل بمبی در اتومبیل‌شان در راه فرانسه دستگیر شدند- گفته‌اند كه ماده منفجره آنقدر نبوده است که با هدف كشتن باشد.
وکیل متهم سوم هم که توسط دادگاه به عنوان یکی از بستگان اسدالله اسدی معرفی شده، دخالت در این توطئه را رد کرده است.
این در حالی است که روز هفتم آذر و در اولین جلسه دادگاه دادستان فدرال بلژیک از دادگاه خواست ۲۰ سال زندان برای اسدی در نظر بگیرد.
دادستانی بلژیک همچنین از دادگاه درخواست کرد ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و امیر سعدونی و ۱۵ سال حبس برای مهرداد عارفانی به جرم همدستی با اسدی در طرح‌ریزی این حمله تروریستی در نظر بگیرد و تابعیت بلژیکی آن ها را سلب کند.
این افراد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس، در تیرماه ۱۳۹۷ دستگیر شدند.
جمهوری اسلامی اعلام کرده که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، را به دلیل مصونیت دیپلماتیک او نداشته است. از دیدگاه دادستان‌های بلژیک، او در اتریش دپپلمات بوده و در آلمان بازداشت شده و به همین دلیل مصونیت دیپلماتیک ندارد.
