سخنگوی وزارت خارجه رژیم حاکم بر ایران می‌گوید اتهام مشارکت یک دیپلمات ایرانی در طرح بمبگذاری همایش سازمان مجاهدین خلق، «یک دام پیچیده» است که برخی سرویس‌های اطلاعاتی طراحی کرده‌اند. این در حالی است کە مدارک و افرادی کە بازداشت شدەاند بیانگر آن است کە تروریست‌های جمهوری اسلامی در حال انجام انفجار در محل برپایی میتینگ سازمان مجاهدین خلق بودند.
سعید خطیب‌زاده، روز یک‌شنبه ۵ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، بدون توضیح یا ارائه جزییات درباره این ادعا، دادگاه محاکمه اسدالله اسدی که در بلژیک برگزار می‌شود را نیز یک «کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایران» خوانده است.
او گفته است که این دیپلمات ایرانی «دسترسی بسیار محدودی به تلفن برای تماس با خانواده‌اش» دارد و از شرایط نگهداری او در زندان شهر آنتورپ بلژیک انتقاد کرده است. انتقاد خطیب‌زادە از شرایط زندان در کشوری چون بلژیک در حالی است در زندان‌های جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت‌شدگان در جریان بازجویی و شکنجە کشتە می‌شوند.
اسداللە اسدی تیرماه ۹۷ به اتهام هدایت و مشارکت در طرح بمبگذاری همایش سازمان مجاهدین خلق به همراه سه متهم دیگر این پرونده بازداشت شد.
سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفته است با توجه «نقص مصونیت‌های دیپلماتیک»، دادگاه بلژیک را دارای صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده نمی‌داند و عدم حضور آقای اسدی در جلسات دادگاه نیز بر اساس «توصیه وکیل» این متهم است.
رسانه‌های آلمان روز پنج‌شنبه گزارش دادند که سرنخ‌های تازه‌ای از رفت و آمدهای اسدالله اسدی در ۱۱ کشور اروپایی و همچنین فهرست افراد مرتبط با این دیپلمات به دست آمده و احتمالا این افراد برای نهادهای اطلاعاتی ایران کار می‌کرده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، پلیس این کشور دو دفترچه یادداشت در خودروی این دیپلمات کشف کرده که در یک دفترچه دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده و در دفترچه دیگر که شامل ۱۸۹ یادداشت است، نشان می‌دهد اسدی به برخی افراد ناشناس که نام ایرانی دارند، مبالغی بین ۲۵۰۰ تا ۵ هزار یورو پرداخت کرده است.
مقام‌های قضایی آلمان بر این باور هستند که افراد دریافت‌کننده پول با نهادهای اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده‌اند و در حال تحقیق هستند که آیا او مسئولیت هدایت این گروه از افراد را بر عهده داشته است.
قرار بود حکم این دیپلمات که احتمالا ۲۰ سال حبس خواهد بود، روز جمعه صادر شود، اما دادگاه آنتوِرپ بلژیک بدون ارائه توضیحی در این خصوص آن را تا چهارم فوریه، دو هفته دیگر، به تعویق انداخت.
در این پرونده سه متهم دیگر به نام‌های امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی نیز حضور دارند.
دادستان برای میر سعدونی و نسیمه نعامی ۱۸ سال زندان و برای مهرداد عارفانی ۱۵ سال حبس درخواست کرده است.
