غلام‌حسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از صدور حکم نهایی برای پرونده مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اسلامی خبر داد و گفت این حکم برای اجرا ابلاغ شده است.
او گفت جهانگیری به جرم «قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده» محکوم شده است.
به گفته اسماعیلی، این متهم همچنین در پرونده دیگری به جرم «تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال» محکوم شده است.
مهدی جهانگیری چهاردهم مهرماه ۱۳۹۶، به اتهام فساد اقتصادی، ازسوی نهادهای امنیتی، در کرمان بازداشت شد. او در دی‌ماه همان سال با قید وثیقه از زندان آزاد شد.
مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران بود و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شد.
او همچنین ، معاون سابق مشایی در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و مدير عامل شركت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران، مشهور به «سمگا» بود.
وبسایت الف در سال ۹۰ در گزارشی نوشت این شركت «كه در هفتم تیرماه ۱۳۸۸ با سرمايه ۲۰ ميليارد تومان به ثبت رسيد و تأسيس شد، ظرف مدتی کوتاه توانست شش شركت اقماری بزرگ تاسيس كند. یکی از این شركت‌های اقماری، بانك جديد التاسيس «گردشگری» است كه از بدو تأسیس، سرمايه آن از ۲۰۰ ميليارد به ۶۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است.»
در دی ۱۳۹۷، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور سابق رژیم در نامه‌ای معترضانه که در کانال تلگرامش منتشر کرد، قاسم سلیمانی را به دلیل دخالت در پرونده مهدی جهانگیری سرزنش کرد و گفت جهانگیری با توصیه و پادرمیانی قاسم سلیمانی آزاد شد.
مهدی جهانگیری پس از آزادی نیز به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه داده است.
