طی چند ماە اخیر و بویژە پس از انتخاب جو بایدن بە ریاست جمهوری آمریکا، مسألەی آیندەی روابط میان رژیم جمهوری اسلامی و این ابرقدرت یکی از مسائلی مهمی بودە کە همگان را بەخود مشغول نمودەاست. تردیدی نیست چگونگی مناسبات بین دو کشور متخاصم با یکدیگر و اینکە تنش‌هایشان بە کدام سو می‌رود، هم برای ثبات و امنیت کشورهای منطقە و هم برای آیندەی سیاسی ایران بسیار حائز اهمیت است. بویژە آنکە از سویی دموکرات‌های آمریکا بسان طرفی کە توافق برجام را امضا کردند ادارەی این کشور را حداقل برای چهار سال دیگر در دست دارند و از سوی دیگر در ایران تحت استیلای رژیم آخوندی در خردادماە آیندە بە اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. انتخاباتی کە از هم‌اینک پیداست سپاە پاسداران و جناح مسلط رژیم درصددند آن را بە انحصار خود در آوردە و یکی از سرداران سپاە را بە این مقام برسانند.
این واقعیات نشان می‌دهند کە چند ماە آیندە بیش از چند سال گذشتە می‌توانند برای آیندەی خاورمیانە از سویی و از سوی دیگر در آیندەی تودەهای مردم ایران سرنوشت‌ساز باشند. بعبارتی دیگر هرچند دولت جدید آمریکا گفتەاست خواستار بازگشت بە توافق برجام است، ولی تردیدی نیست اگر بازگشت بە برجام و یا توافق دیگری در میان باشد، این توافق بگونەای خواهد بود کە جمهوری اسلامی در رابطە با فعالیتهای هستەایش بطور کامل مهار خواهد شود.
بی‌گمان خامنەای، روحانی و بطور کلی جمهوری اسلامی در تمامیت آن بسیار خرسند شدند کە دونالد ترامپ برای بار دوم بە مقام ریاست جمهوری آمریکا نرسید. ترامپ طی دوران ریاست جمهوری از برجام خارج شد و سیاست فشار حداکثری را بر بخش انرژی، صادرات نفت و بطور کلی منابع درآمد جمهوری اسلامی اعمال کرد. این تحریم‌ها رژیم را با آنچنان بحران‌هایی مواجە کرد کە حتی در جریان جنگ هشت سالە با عراق نیز تجربە نکردەبود. اقتصاد ایران این طی این مدت فروپاشید و قیمت مایحتاج عمومی بشیوەی تصاعدی بالا رفت، البتە این تودەهای فرودست و مستأصل جامعە بودند کە باج آن را پرداختند. همچنین نرخ برابری پول ایران در قبال دلار و دیگر ارزهای خارجی بەسرعت سقوط کرد. این در حالی بود کە دولت ترامپ بە موازات این ضربات کمرشکن، درصدد بود جمهوری اسلامی را بە پای میز مذاکرات بازگرداند و شروط خود را بر رژیم حاکم بر ایران دیکتە کند. اما سردمداران جمهوری اسلامی برغم فشار حداکثری آمریکا حاضر نشدند با دولت ترامپ وارد مداکرە شوند و منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ماندند.
اینک نیز پس از تغییر در کاخ سفید و بر روی کار آمدن جو بایدن، مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین کارشناسان و آگاهان سیاسی بە این نتیجە رسیدەاند کە آمریکای جوبایدن، آمریکای دوران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور نیست و شروط برای گفتگو و توافق تغییر کردەاند. در چند روز اخیر هم بایدن و هم آنتونی بلینکن وزیر امور خارجە آمریکا گفتەاند کە حاضرند بە توافق برجام باز گردند، اما مشروط بر آنکە جمهوری اسلامی ابتدا تمامی اقداماتی کە نقض برجام بودە همانند غنی سازی اورانیم با غلظت بالا را متوقف کند و بە تعهداتش پایبند شود. از سوی دیگر دولت جدید آمریکا درصدد امضای توافق جدید و گستردەای است کە علاوە بر مسألەی محدودیت‌های هستەای جمهوری اسلامی، فعالیتهای موشکی و دخالت‌های تهدیدآمیز رژیم را نیز دربر گیرد. این بیانگر این واقعیت است کە آمریکا نەتنها عجلەای برای بازگشت بە برجام ندارد، بلکە نشان می‌دهد بر خلاف حسن روحانی کە چندی پیش گفتەبود “توپ در زمین آمریکاست”، توپ در واقع در دروازە دولت ” تدبیر وامید” روحانی است و بە گل تبدیل شدەاست. زیرا روحانی و دولت وی تنها چند ماە دیگر قدرت اجرایی کشور را در دست خواهند داشت و همچنانکە در فوق ذکر گردید جناح مسلط رژیم درصدد است دستگاە اجرایی را نیز تصاحب کند. آنچە تا کنون پیداست این است کە آمریکا و جمهوری اسلامی کماکان بر موضح خود پافشاری می‌کنند، آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی باید بە تعهداتش در قبال برجام برگردد و بە نقض مفاد این توافق پایان دهد؛ آنگاە ما و متحدان اروپایی‌مان برای انعقاد توافق گستردەتری آمادەایم. جمهوری اسلامی نیز برخلاف آمریکا و متحدانش می‌گوید این آمریکاست کە از برجام خارج شدە و باید بدون هیچ شرطی بە آن برگردد، سپس ما غنی‌سازی اورانیوم و راە‌اندازی سانتریفیوژ‌ها را متوقف می‌کنیم. همچنین خامنەای، سپاە پاسداران و دولت‌مردان جمهوری اسلامی هر گونە مذاکرە در مورد برنامەهای موشکی را مردود دانستەاند. موضعی کە بغیر از چین و روسیە از سوی آمریکا و سە متحد اروپائیش رد شدەاست. آمریکا اینبار از حمایت سە کشور اروپایی حضو برجام برخوردار است و اگر توافقی با جمهوری اسلامی بە امضا برسد، بسان برجام نخواهد بود کە مجال پنهان‌کاری و نقض آن را برای این رژیم ریاکار در پی داشتە باشد، بلکە توافقی خواهد بود کە تمام جزئیات را دربر خواهد گرفت و جمهوری اسلامی را کاملأ مهار خواهد کرد. هر چند طی چند روز اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسە موضع تندی گرفت و ضمن اعلام اینکە فرصت کمی برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی بە بمب هستەای باقی ماندە اظهار داشت: مذاکرە با جمهوری اسلامی در رابطە با برجام سخت‌گیرانە خواهد بود و در گفتگوها کشورهای عربی همانند عربستان و امارات متحدەی عربی نیز باید شرکت داشتەباشند. البتە پیشتر عربستان و امارات خواهان مشارکت نمایندگان خود در گفتگوها با جمهوری اسلامی شدە بودند کە با مخالفت قاطع جمهوری اسلامی روبرو شد.
جمهوری اسلامی بە توافق با آمریکا نیاز دارد و تردیدی نیست نمی‌تواند در برابر تحریم‌های حداکثری اقتصادی آمریکا کە اینک بە تحریم‌های هوشمند معروف است پایداری کند. اقتصاد ایران بە صادرات و فروش نفت وابستەاست و تا این تحریم‌ها ادامە داشتەباشد، قادر بە فروش نفت بە حد کافایت و ادارەی کشور نخواهد بود. این هم از سویی بە فروپاشی هرچە بیشتر اقتصاد کشور می‌انجامد و از سوی دیگر منجر بە گسترش هرچە بیشتر نارضایتی و اعتراضات تودەهای تهی‌دست و جان بەلب رسیدەی مردم ایران می‌شود. لذا جمهوری اسلامی با دو راهی‌ای روبروست کە باید یکی را برگزیند، یا پا بە مذاکراتی بگذارد کە اینبار همەجانبەتر از برجام خواهد بود و شاید اگر آخوندها همچنان حاکمیت را در دست داشتەباشند، این پروسە چند سال ادامە یابد و بطور حتم نتیجەی آن عقب‌نشینی گام بە گام رژیم جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و متحدانش خواهد شد؛ یا در غیر این صورت خامنەای وسپاە پاسداران بە سیاست‌های تاکنونی خود ادامە دهند و نسخەی کرە شمالی را برای ایران بپیچند کەبیش از این ایران را بسوی فقر و تنگدستی و بحران‌های همەجانبە در داخل و انزوای بین‌المللی خواهد برد. بدیهی‌ست در چنین حالتی موج نارضایتی و اعتراضات تودەهای مردم ایران برانگیختە خواهد شد و جمهوری اسلامی باید هزینەی این رویکرد و سیاست را پس بدهد، چراکە تاریخ مبارزات خلق‌های ایران نشان‌دادەاست حاضر نیستند بە هر قیمتی مطیع حاکمان شوند؛ هم‌اینک نیز مبارزە و مقاومت در برابر حاکمیت بە طرق گوناگون در جریان است و روزی نیست در چند شهر و منطقە کشور شاهد اعتراضات اقشار و طبقات محروم و مظلوم جامعە نباشیم. بە همین دلیل خامنەای و سپاە پاسداران درصددند در بەاصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در خردادماە با انتصاب یکی از فرماندهان سپاە بەعنوان رئیس جمهور، نسخەی کرە شمالی را عملی سازند. این در حالی است کە برغم رویاپردازی‌های سردمداران رژیم برای بقای حاکمیتشان بی‌گمان در آیندە ایران شاهد خیزش‌هایی گستردەتر و عمیق‌تر از دی‌ماە ٩٦ و آبان‌ماە ٩٨خواهد بود و حاکمیت بە آسانی نمی‌تواند بە سرکوب آنها بپردازد.
از سوی دیگر رژیم حاکم بر ایران همچنانکە کارشناسان انرژی هستەای و همچنین اسرائیل و کشورهای غربی گفتەاند، چندان با تولید بمب هستەای فاصلە ندارد و این امر در وهلەی اول از سوی اسرائیل کە از بدو پیدایش جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفتە، قابل قبول نیست؛ همچنین کشورهای عرب منطقە نیز بە آمریکا فشار وارد می‌کنند و نمی‌توانند در قبال ایرانی کە تحت استیلای رژیم متخاصم است ساکت بمانند.
در همان حال اگر جمهوری اسلامی حتی تمامی شروط آمریکا و هم‌پیمانانش را نیز در چارچوب یک توافق جامع و مانع بپذیرد، از سویی نمی‌تواند آنطوری کە لازم است بە بازارهای نفتی دسترسی پیدا کند و بەسهولت درآمدهای کلان کسب نماید و از سوی دیگر بیشتر کشورهای جهان از جملە چین و روسیە بسان شرکای اصلی جمهوری اسلامی قادر بە انجام معاملات بانکی با این رژیم نخواهند بود، چرا کە جمهوری اسلامی در لیست سیاە FATF قرار دارد و تا هنگامی‌کە دو لایحەی این کنوانسیون بین‌المللی ( پالرمو- مقابلە با پولشویی و جرائم بین‌المللی و CFT حمایت مالی از تروریسم) را در مجلس رژیم تصویب نکند، جمهوری اسلامی قادر نیست بطور علنی و قانونی درآمدهای نفتی را بە ایران باز گرداند.
در هر حال این سوأل مطرح است کە آیا حاکمان ایران درصددند همانند چهار دهەی گذشتە چرخەی سیاست را بە گردش درآورند و بە آنچە گفتە و کردەاند ادامە دهند، یا تغییر اساسی در سیاست و اعمالشان در داخل و خارج از کشور پدید آورند؟ آزمون گذشتە نشان دادەاست جمهوری اسلامی برای بقای خود بە هر وسیلە و ابزاری متوسل می‌شود و تحت فشار ناچار از عقب‌نشینی می‌گردد. اما بە نظر نمی‌رسد احتمال عقب نشینی رژیم در برابر ارادەی جامعەی جهانی، حداقل تا خردادماە آیندە و انتخابات بەاصطلاح ریاست جمهوری چندان محتمل باشد. رویدادهای سیاسی جهان و خاورمیانە کە جمهوری اسلامی از نقش‌آفرینان مخرب آن است، خیلی منتظر تصمیمات تهران نخواهد ماند و با اطمینان سال ٢٠٢١ سال سخت و سرنوشت‌سازی برای آیندەی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی و جنبش حق‌طلبانەی مردم ایران خواهد بود.
