معاون وزیر کشور رژیم حاکم بر ایران می‌گوید ازدواج‌های زیر ۱۳ سال دختران در ایران چون با اجازه دادگاه صورت می‌گیرد قانونی است و کودک همسری به شمار نمی‌آید. البتە با توجە بە قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی، این وزیر رژیم پر بی‌راە نرفتە و در واقع عین حقیقت را بازگو کردەاست.
در حالی که آمارها از افزایش ازدواج کودکان به ویژه دختران در ایران خبر می‌دهند، «تقی رستم‌وندی» معاون وزیر کشور و رییس سازمان اجتماعی کشور، کودک همسری در ایران را رد کرد و گفت این واژه در کشور نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد. او کلمه تازه‌ای برای توصیف ازدواج کودکان برگزید و آن را «ازدواج پیش‌رس» خواند. شیادی جمهوری اسلامی پایانی ندارد و مسئولان رژیم در خلق واژگانی کە بزعم خودشان بتواند عوام را بفریباند، ید طولایی دارند. “ازدواج پیش‌رس” مگر “تولد نوزاد قبل از ٩ ماە است کە بە هردلیلی نتوان جلو آن را گرفت!؟
رییس سازمان اجتماعی کشور گفت از آنجا که به دختران کمتر از ۱۳ سال با حکم دادگاه و بر اساس اثبات آمادگی و بلوغ جسمی! دختران حکم قضایی برای ازدواج داده می‌شود، بنابراین چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، در ایران وجود ندارد و به همین دلیل ازدواج‌هایی که در سنین کودکی صورت می‌گیرد «در مسیر قانونی» است. او گفت:
اگر دختر ۱۳ ساله یا کمتر از ۱۳ سال دختر بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی‌داد.
در ایران تعریف کودک در متون حقوقی و قوانین تعریف مشخصی نیست.
با اینکه موضوع ازدواج کودکان سال‌هاست به عنوان یک آسیب اجتماعی در ایران محل بحث است و با اینکه مجلس دهم تلاش کرد طرحی را برای افزایش سن قانونی ازدواج تصویب کند کە به نتیجه نرسید، معاون امور زنان دولت هم می‌گوید دو سال قبل لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرده اما این لایحه هم مانند طرح مجلس برای کاهش کودک همسری و افزایش حداقل سن ازدواج به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ازدواج کودکان به ویژه دختران در ایران شیوع دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که روز دوشنبه، ۱۲ بهمن درباره «وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران تابستان ١٣٩٩» منتشر شده، در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است. در همین مدت، ۱۸۸دختر ۱۰ تا ۱۴ سال طلاق گرفته‌اند. تعداد ازدواج‌های دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در زمستان ۹۸، هشت هزار و ۱۶ ازدواج بود.
با وجود این آمارهای نگران کننده، «تقی رستم‌وندی» معاون وزیر کشور در توجیه این نوع ازدواج‌ها ملاک قانونی بودن آنها را بلوغ جسمانی دختران در مناطق محتلف ایران دانست:
به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین ۱۳ سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند!، این افراد برای ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و قاضی بعد از اثبات و وجود مستندات و شواهد! حکم می‌دهد که این دختر ۱۳ ساله آمادگی ازدواج دارد، لذا به آن کودک همسری نمی‌گویند، چراکه کودک نمی‌تواند ازدواج کند.
در حالی که معاون وزیر کشور ایران ازدواج‌های کودکان را قانونی دانسته در خبری دیگر عظیم اکبری دادستان شهرستان نمین در استان اردبیل، از بازداشت ۱۲۰ تن از عوامل دخیل در ازدواج کودکان در این شهرستان خبر داده است.
او گفته همه این متهمین از شهر آبی بیگلو هستند و با تحقیق و بازجویی تفهیم اتهام شده و از همه آنها ضمانت گرفته شده است، بر اساس این خبر، دو باب دفترخانه که با همکاری عاقد فعالیت غیرقانونی انجام می‌دادند، به جرم عقد کردن دختران زیر سن قانونی روانه زندان شدند.
دادستان شهرستان نمین گفته قانون برای این جرم از شش ماه تا دو سال حبس پیش بینی کرده است و این قانون شامل پدر و مادر دختر و داماد و عاقد نیز شامل می‌شود.
