در راستای کنترل هرچە بیشتر شبکەهای اجتماعی روز دوشنبە ٢٧ بهمن‌ماە شورای عالی فضای مجازی رژیم، تصویب کرد هرگونه درگاه نشر؛ یعنی وبسایت، اکانت اینستاگرام، توییتر یا کانال تلگرام؛ که بیش‌از پنج‌هزار مخاطب یا عضو دارند، برای مقابله با بەگفتەی این شورا اخبار و محتوای غیرواقعی باید زیر نظر دستگاه‌های قضایی، صداوسیما و وزارت‌ارشاد قرار بگیرند.
رژیم حاکم بر ایران سال‌هاست که به دلایل اغلب امنیتی و در واقع محدود کردن فضای رسانەای تحت عنوان «شبکه ملی» درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است که روند آن پس از اعتراضات آبان ۹۸ شدت گرفته است. شایان ذکر است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماە ٩٦ و آبان‌ماە ٩٨ برای جلوگیری از بازتاب اعتراضات تودەهای مردم ایران شبکەی اینترنت را مختل کرد.
همچنین این شورا باید به محض اطلاع از انتشار محتوای خبری خلاف واقع آن را حذف و توضیحاتی درج کند و به مراجع ذیربط هم فورا گزارش دهد.
وزارت ارشاد رژیم باید سه ماهه درگاه‌های نشر پرمخاطب را شناسایی و احزار هویت کند، از کارشان گزارشی بدهد و با همکاری صداوسیما آن‌ها را از لحاظ اعتبار دسته‌بندی کند.
این وزارت باید با همکاری وزارت امورخارجە و دادستانی کل رژیم، برای جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مقابله با نشر اخبار خلاف واقع! در این پلتفرم‌ها سازوکاری تعیین کند.
همچنین روش سند و مدرک جمع‌کردن برای مقابله حقوقی با همکاری نکردن پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های خارجی در زمینه محتوای خبری خلاف واقع را تدوین کند.
شورای عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰، با دستور “علی خامنه‌ای” تشکیل گردید و اعضای حقوقی آن از سه‌قوەی قضایی، مقننە، اجرایی ، سپاه، پلیس و صداوسیما است کە از علی خامنه ای منصوب می‌شوند.
