سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به “مخاطرات جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده” با الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران هشدار داد.
این سازمان نسبت به تبعات اجرایی شدن دو ماده مرتبط به “اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی” الحاقی به قانون مجازات اسلامی هشدار داد.
در این بیانیه با اشاره به ابلاغ قانون جدید از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در روز گذشته، گفته شده است که الحاق این دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران “مخاطراتی جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب می‌شود.”
سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ می‌گوید از این‌که مجلس ایران “علی‌رغم هشدارها با تصویب این مواد، قوانین و استانداردهای بین‌المللی را زیر پا گذاشته است عمیقا نگران است”. این سازمان در بیانیه خود خواستار آن شده است که مقامات ایران فورا این مواد را لغو کنند و دست به اقداماتی برای هماهنگ ساختن چارچوب حقوقی ایران با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری کشور بزنند.
دو ماده مرتبط به “اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی” دی ماه ۱۳۹۹ در مجلس رژیم تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. این دو ماده در بهمن ماه به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز (۳۰ بهمن) از سوی حسن روحانی ابلاغ شد.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، در بیانیه این سازمان می‌گوید که با اجرای این مواد گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد “حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد.” به گفته او “مقامات ایران خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند.”
خانم غزوانی تصویب این مواد را به رغم هشدارها، بیانگر آن می‌داند که “مقامات ایران مصمم‌اند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاق‌شان نیست خاموش کنند.”
سازمان آرتیکل ۱۹ می‌گوید که انتظار می‌رود افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی از جمله بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، ناخداباوران و پیروان “عرفان حلقه” که در ده‌های گذشته با تعقیب نظام‌مند روبرو بوده‌اند با استناد به مواد قانونی جدید با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت “مواجه شوند.”
این سازمان همچنین نسبت به طرح‌های قانونی دیگری هشدار می‌دهد که در صورت تصویب، آزادی بیان در اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق مربوط به حفاظت از داده‌ها را با محدودیت‌های جدی و افزون‌تر در ایران مواجه خواهد کرد.
