تازەترین توافق هستەای جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی هستەای با ناخرسندی جناح مسلط رژیم مواجە شدە و مجلس شورای رژیم کە در آن اکثریت با این جناح است در اقدامی بی‌سابقە از حسن روحانی بە دستگاە قضایی شکایت کرد.
نمایندگان مجلس با خلاف قانون خواندن توافق ایران و آژانس، خواستار ابطال موقت این توافق توسط دستگاە قضایی و رسیدگی به تخلف حسن روحانی، شدند.
در جلسه روز دوشنبه، ۴ اسفند مجلس، نمایندگان با ۲۲۱ رای موافق گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را تایید کردند که در آن از دستگاە قضایی خواسته شده است «دستور موقت ابطال» توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را صادر کند.
در این گزارش همچنین نمایندگان خواستار رسیدگی دستگاە قضایی به تخلف حسن روحانی از مصوبه مجلس شده‌اند.
علاوه بر این، نصرالله پژمان‌فر، رئيس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم خبر داده است که ۲۰۰ نماینده مجلس از دولت «به جهت تخلف آشکار دولت» در زمینه اجرای مصوبه مجلس به این کمیسیون شکایت کرده‌اند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یک‌شنبه، ۳ اسفند خبر داد که با تهران به توافق رسیده است که بر اساس آن، میزان دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد ولی طی سه ماه آینده راستی‌آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی ادامه خواهد داشت.
پس از اعلام این خبر، برخی از نمایندگان مجلس توافق سه ماهه دولت روحانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تداوم راستی‌آزمایی‌های لازم و بازرسی‌های ضرورری را «مشکوک» و «خلاف» مصوبه مجلس اعلام کرده‌اند
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این توافق را «یک دستاورد خوب در ابعاد دیپلماتیک و فنی» خوانده و این توافق در «چارچوب مصوبه مجلس است».
سازمان انرژی اتمی ایران هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است «مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری» که مورد تفاهم ایران و آژانس قرار گرفته، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات نظارتی را نزد خود نگه خواهد داشت و « چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
این سازمان همچنین تاکید کرده است که به دلیل ملاحظات امنیتی، پیوست توافق خود با آژانس که شامل مکان‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران است را محرمانه نگه می‌دارد و منتشر نمی‌کند.
مجلس ایران ۱۱ آذرماه امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا سوم اسفند، تحریم‌های مالی، بانکی و نفت حذف نشود، ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
