دولت حسن روحانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی اجرای کم‌هزینه قانون مجلس را در پیش گرفته و مجلس در صورت اصرار بر نقض توافق با آژانس مسئول «هزینه‌های» آن است. همزمان نماینده ایران در آژانس از پایان دسترسی‌های تکمیلی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
کاظم غریب‌آبادی نماینده و سفیر دائم ایران در نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در کاظم غریب‌آبادی نماینده و سفیر دائم رژیم ایران در نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین دوشنبه شب چهارم اسفند در جمع خبرنگاران گفت که «از ساعت ١٢ امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم ودستورات لازم به تاسیسات هسته‌ای صادر شده است.»
بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس قرار بود چنانچه طرف اروپایی برجام تا پنجم اسفند / ۲۳ فوریه گام عملی برای لغو تحریم‌ها برندارد، جمهوری اسلامی دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی را محدود و اجرای پروتکل الحاقی که به بازرسان اجازه بازدید سرزده از تمامی مراکز را می‌داد، محدود می‌کند.
اما در آستانه این تاریخ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد. گروسی روز گذشته، یکشنبه ۳ اسفند پس از ترک تهران گفت دو طرف توافق کردند که میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش یابد ولی در مدت سه ماه آینده راستی‌آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی آژانس ادامه یابد.
مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رژیم توافق دولت روحانی و سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نقض قانون مصوب مجلس و مردود دانستند و بالاخره علی خامنه‌ای رهبر ایران با دفاع از مجلس گفت:
«مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.»
پس از این سخنان دولت حسن روحانی بیانیه داد و گفت که مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دنبال می‌کند اما غریب‌زاده بالاخره از پایان دسترسی تکمیلی بازرسان خبر داد و در توئیت‌هایی نوشت که سه ماه توافق انجام‌شده هم شکل دیگری داشته است:
«اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید … تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد. تداوم راستی‌آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشتر، صرفاً ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای سه ماه است و در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند و چنانچه تا سه ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس گذاشته، و گرنه برای همیشه پاک خواهد شد.»
همین توضیحات در بیانیه دولت جمهوری اسلامی در اعتراض به انتقادهای مجلس بیان شده است.
