نازنین زاغری پس از ٥ سال حکم حبس خود را گذراند، با این وصف احتمال آزادی وی و بازگشت بە بریتانیا برای نازنین زاغری بە پیوندهای سیاسی بریتانیا و جمهوری اسلامی برمیگردد. آیا بریتانیا آمادەی پاسخگویی بە باجخواهی جمهوری اسلامی است یا خیر و حکم آزادی نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی-ایرانی، پس از پنج سال حبس پایانی دارد یا پروندەای دیگر برای این “گروگان دوتابعیتی” در ایران در جریان است.
پایگاه خبری امتداد روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه به نقل از وکیل زاغری گزارش داد او پس از تحمل پنج سال حبس در حالی حکم آزادیاش را دریافت کرده که وقتی دیگر برای رسیدگی به پرونده دوم او تعیین شده است.
حجت کرمانی، وکیل این زندانی دوتابعیتی، اشاره کرده حکم آزادی زاغری به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیکی او نیز باز شده است.
این در حالی صورت میگیرد که حکومت ایران پیشتر اعلام کرده بود این زندانی در اسفندماه سال گذشته مورد عفو قرار گرفت. اما او پس از خروج از زندان یک سال گذشته را با پابند الکترونیکی سپری کرد.
با این حال، به گفته وکیل این زندانی، دادگاه وقتی برای رسیدگی به پروندهای دیگر برای او در زمینه «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و گفتوگو با شبکه بیبیسی فارسی تعیین کرده است.
زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» تهران زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماههاش به بریتانیا بازگردد، با اتهام «جاسوسی» از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد.
او از سوی دادگاه با اتهام «جاسوسی» و حکم پنج سال زندان مواجه شد. نازنین زاغری تمامی اتهامها را رد کرده است.
همسر زاغری بارها زندانی شدن او را «گروگانگیری» حکومت ایران خواند که در ارتباط با پرونده بدهی دولت بریتانیا به ایران در زمینه قرارداد تانکهای چیفتن که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ لغو شده بود، صورت گرفت.
ریچارد رتکلیف همچنین در بهمنماه طی گفتوگویی با ایران اینترنشنال گفت در آستانه به پایان رسیدن حکم زندان نازنین زاغری حکومت ایران با ارسال پیامهای تهدیدآمیزی که دولت بریتانیا آنها را به او منتقل کرده، اقدام به تهدید خانوادهاش کرده است.
موضوع حبس زندانیان دوتابعیتی بارها از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا مورد اعتراض قرار گرفته است. در مهرماه در اعتراض به این موضوع، دولتهای فرانسه، آلمان و بریتانیا در اعتراض به نقض حقوق بشر و ادامه بازداشت این شهروندان سفرای تهران در این سه کشور را احضار کرده و به آنها هشدار داده بودند.