تفکیک قوا میراث سنتی اندیشمند فرانسوی (مونتسکیو) است و اکثریت حکومت‌ها بە این شیوە ادارە می‌شوند. در این مدل هر سە قوەی مقننە، مجریە و قضائیە بە شیوی هماهنگ و مستقل با هم کار می‌کنند. بە نوعی می‌توان گفت در این نوع حکومت‌ها تقسیم‌قدرت، تفاهم و فعالیت مشترک میان سە قوە بەمنظور اجتناب از هر نوع انحصارطلبی و خودکامگی هم‌زمان با استفادە از مکانیسم مختص بە خود و تعیین شدە می‌توانند بر هم دیگر نظارت داشتە باشند.
اما وقتی در مورد تفکیک قوا و همچنین استقلال و کار مشترک بین قوا بحث می‌کنیم، نمی‌توانیم تنها بر این تاکید داشتە باشیم کە این نوع از زمام‌داری مختص بە کشورهایی می‌باشد کە شیوەی دموکراتیک بر آنها حاکم است، بلکە در کشورهایی کە هم‌اکنون مدل دیکتاتوری و شبیهە آنها مسلط هستند و سیستم تفکیک قوا در آنها وجود دارد. بە نوعی هر وجود سە قوەی مقننە، مجریە و قضائیە محسوس‌اند؛ اما مکانیزم یادشدە ظاهری و سطحی می‌باشد. برای نمونە در کشوری مانند ایران کلیەی دستورات از سوی “ولایت فقیە” صادر می‌شود و دیگر نهادهای قدرت تنها گوش بەفرمان و حیاط خلوت جمهوری اسلامی‌اند کە تنها نامی از آن بردە می‌شود و در درون تهی و غیر دموکراتیک هستند.
این نوشتە می‌کوشد جمهوری اسلامی بەعنوان یک سیستم دیکتاتور- توتالیتر نقد کردە و نشان دهد چطور “ولایت فقە” تمامی ارکان و نهادهای دولتی را در انحصار خود قرار دادە است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بە تفصیل در (اصل‌های ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩ ، ١١٠ و ١١١) بە وظائف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی می‌پردازد. در میان این اصول، اصل ١١٠ قانون اساسی نشان دهندەی این واقعیت است کە رهبر جمهوری اسلامی بر تمامی نهادهای دولتی تسلط دارد، یعنی تعیین سیاست‌های کلی نظام، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، فرماندهی نیروهای مسلح، حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سە گانە و… از وظائف و اختیارات ولی فقیە (رهبر نظام) است. هر چند در ظاهر نهادی بر رهبری نظارت می‌کند آن هم (مجلس خبرگان) است کە براساس پرنسیب‌های داخلی اختیار عزل و نصب رهبری را دارد، اما این جالب است خود رهبر نظام بایستی صلاحیت نیمی اعضای این مجلس را تعیین کند! همچنین مافوق قوەی مجریە و مجلس شورای اسلامی است کە با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. (البتە براساس تأئید صلاحیت کاندیداتورها از سوی شورای نگهبان). نهاد دیگری بەنام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد کە مافوق همەی ارکان نظام است و بر تمامی قوانین و فعالیت‌های حکومت نظارت دارد. جدا از شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی کە تحت امر رهبری نظام‌اند، اما براساس اصول داخلی‌شان دارای اختیارات گوناگون می‌باشند.
بر این اساس وجود دولت، مجلس، شورای نگهبان، قوە قضائیە، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و تمامی ارکان نظام در واقع تحت امر رهبر نظام هستند و در تمامی عرصەها تصمیم گیرندەی اصلی و آخر رهبر نظام است؛ با این وصف برای القای این مسألە و اینکەبە افکار عمومی جهان اثبات کنند در سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی تمامی ارکان قدرت بەمانند دیگر کشورهای دموکراتیک مستقل از هم عمل می‌کنند، این نهادها سیاست‌های رهبر نظام را پیادە می‌کنند. در این میان برای فریب افکار عمومی جهان هراز گاهی انتخاباتی را برگزار می‌کنند تا نشان دهند سیستم حاکم با رأی مردم ادارە می‌شود. اما این سری انتخابات از قبل هم مهندسی شدە و برای کاندیدا شدن در آنها باید از فیلتر شورای نگهبان رژیم عبور کنند. از سوی دیگر برخلاف بیشتر کشورهای جهان موانع جدی برای کاندیدا شدن بویژە برای زنان وجود دارد، برای نمونە “زن” نمی‌تواند خود را برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا کند، از سوی دیگر تنها کسانی برای مقامات بالای کشوری انتخاب و یا انتصاب می‌شوند کە شیعە مذهب باسند و در این میان میلیون‌ها تن از شهروندان ایرانی کە پیرو سایر مذاهب هستند از حقوق خود محروم شدەاند. بنابراین ملیت‌های ساکن ایران تنها برای نمایندگی در مجلس می‌توانند خود را کاندیدا کنند، البتە آن زمان هم باید سوی شورای نگهبان تأئید صلاحیت شوند. اگر کسی برای نمایندگی (مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری) یا (رئیس جمهور و شورای شهر) خود را کاندیدا کند، باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کردە کە متشکل از شش تن از آخوندهای منتصب از سوی رهبر جمهوری اسلامی هستند؛ یا هر قانونی کە در مجلس تصویب می‌شود بایستی از فلیتر شورای نگهبان عبور کند همچنین رئیس قوەی قضائیە نیز از طرف رهبر جمهوری اسلامی انتصاب می‌گردد (همچنین انتصاب چهاروزیر دفاع، خارجە، اطلاعات و وزیر نفت باید با نظر موافق رهبر نظام باشد).
با تمامی این مسائل رهبر رژیم جدا از ارتش بەعنوان واحدی نظامی رسمی (جهانی)، فرماندهی سپاە پاسداران و نیروی انتظامی را نیز در دست دارد و از آنها، بویژە سپاە پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی برای سرکوب هرگونە حرکت اعتراضی تودەهای مردم ایران استفادە می‌کند.
دست آخر می‌توان گفت برغم ظواهر و چهرەای کە جمهوری اسلامی درصدد است از خود نشان دهد این رژیم نەتنها یک نظام دموکراتیک همانند دیگر کشورهای پیشرفتەی جهان نیست و انتخابات هیچ ارزس واقعی در آن ندارد و قادر نیست ساختار قدرت واقعی را تغییر دهد، بلکە با توجە بە بافت و شاکلەی جمهوری اسلامی، این حاکمیت بغایت دیکتاتور، تمامیت‌خواه و غیر قابل انعطاف است.
