به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سی و نه سازمان حقوق بشری و مدنی ایرانی، منطقهای و بینالمللی دیگر با انتشار بیانیهای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست پیش روی این شورا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهند.
در این بیانیه از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده است تا در چهل و ششمین جلسه این شورا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران حمایت کنند. امضاکنندگان این بیانیه با توجه به مصونیت کامل مقامات ایرانی در خصوص نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر، تمدید ماموریت را ضروری توصیف کردهاند.
بنا بر این بیانیه، ایران با ۲۴۰ اعدام در سال گذشته میلادی در بالاترین رتبه پس از چین قرار دارد. این اعدامها از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر و سایر اعمالی که مطابق با قوانین بینالمللی “جنایات جدی” تعریف نمیشود را نیز در بر میگیرد. شماری از این افراد بدون اطلاع قبلی خانواده و وکلای به صورت مخفیانه اعدام شدهاند. در میان این افراد روح الله زم، خبرنگار مخالف که به دلیل راه اندازی کانال در شبکههای اجتماعی به اعدام محکوم شد نیز قرار دارد. همچنین مقامات ایران دستکم ۳ کودک-مجرم را در سال ۲۰۲۰ اعدام کردهاند که این امر نقض قوانین بینالمللی و مغایر با درخواستهای مکرر ارگانهای سازمان ملل و کشورهای عضو از ایران است.
سازمانهای امضاکننده این بیانیه شرایط بسیاری از زندانها و بازداشتگاههای ایران را بی رحمانه و غیرانسانی عنوان کردهاند. آنان تراکم بالای جمعیت، تهویه نامناسب و دسترسی به سرویسهای بهداشتی را ازجمله مشکلات زندانیان برشمردهاند. در این بیانیه گفته شده است که زندانیان عقیدتی و سیاسی از مرخصی و یا بخشنامههای عفو به دلیل شیوع ویروس کرونا مستثنی شدهاند.
به علاوه، همانگونه که در گزارش پیشین گزارگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برجسته شده است، تبعیض در قانون و عمل علیه زنان و دختران، افراد متعلق به اقلیتهای ملی، مذهبی و یا زبانی همچنین همجنسگرایان و دوجنسگرایان زن و مرد و افراد ترنس کماکان یک واقعیت فراگیر و روزمره است.
در پایان بر اساس همهی این دلایل از حکومتهای عضو خواستهاند تا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حمایت کنند و رژیم ایران را برای دسترسی بدون محدودیت گزاشگر ویژه تحت فشار قرار دهند. آنان همچنین از کشورهای عضو خواستهاند تا نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و پیامی محکم به مقامات ایرانی برای توقف چرخه مصونیت از مجازات ارسال کنند.