در حالیکە وضعیت معیشت کارگران فاجعەبار است و خط فقر بە مرز دە میلیون تومان در ماە رسیدە، سایت رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان در ماه تعیین کرده است.
بە گزارش ایران‌اینترنشنال با وجود اخبار ضد و نقیض درباره نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، در ساعات پایانی شامگاه شنبه بیست و سوم اسفند ماه، سایت رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این شورا حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال‌جاری، دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان در ماه تعیین کرد.
بنابر اعلام سایت رسمی وزارت کار، شورای عالی کار همچنین میزان افزایش حقوق برای سایر سطوح مزدی را در سال آینده ۲۶ درصد به اضافه ماهانه ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان تعیین کرد.
در همین زمینه خبرگزاری ایلنا نیز با تاکید براینکه « براساس مصوبات نشست شورای عالی کار، برای حداقل بگیران، پایه مزد و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد» تعیین شده است، افزود که دستمزد برای کارگر متاهل با ۱/۳ فرزند،خانوار ٣/٣ نفری، با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی، در سال آینده به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۰۷ تومان خواهد رسید.
این رقم با احتساب قیمت روز دلار در بازار آزاد ایران معادل حقوق ماهانه ۱۷۳ دلار است که بیانگر سطح پایین دستمزد ماهانه کارگران در ایران به نسبت بسیاری از کشورهای جهان و همچنین کشورهای همسایه است.
این درحالی است که به گفته فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، هزینه سبد معیشتی که کمیته دستمزد تصویب کرده بود حدود ۶میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بوده است.
توفیقی با اشاره به فاصله بسیار زیاد بین هزینه زندگی و دستمزد کارگران، گفت که این فاصله همیشه وجود داشته اما در سال ۹۹ این فاصله بسیار زیاد شده است.
یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان افزایش هزینه سبد معیشت کارگران است که اگر بخواهند این رقم را افزایش دهند، تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران درسال ۹۹جبران خواهد شد.
سبد معیشت کارگران که در سال۹۹ حدود ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امسال هزینه سبد معیشتی که کمیته دستمزد تصویب کرد حدود ۶میلیون و ۸۵۰هزارتومان تعیین شد. اگر کارفرماها و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ بخواهند این مابه التفاوت را جبران کنند, تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۹۹ جبران می شود.
علاوه بر این تشکل‌های کارگری همواره خواهان اعمال ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد بوده‌اند. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» و به گونه‌ای تعیین کند که حداقل مزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تامین کند.
این درحالی است که بانک مرکزی ایران طی سه سال گذشته از اعلام نرخ تورم ماهانه خودداری کرده است.
تعیین ۳۹ درصد افزایش برای حداقل حقوق کارگران و ۲۵ درصد برای سایر سطح دستمزدی کارگران درحالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه سال ۹۹ را ۴۶/۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز در بهمن ماه به ۶۶/۸ درصد افزایش یافت.
