هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد در ماه اسفند در ایران دستکم ۱۹ نفر، از جمله ۴ زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز، اعدام شدند.
هرانا روز اول فروردین با انتشار تازهترین گزارش ماهانه خود اضافه کرد در ماه اسفند، تعدادی حکم اعدام از جمله حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک-مجرم، صادر یا در دیوان عالی کشور تایید شد.
همچنین بهنام محجوبی، درویش گنابادی، در این ماه جان باخت، یک زندانی سیاسی دیگر خودکشی کرد و کشتار شهروندان در بیرون از زندان بر اثر خشونت پلیس یا نیروهای نظامی به ویژه در مناطق مرزی ادامه یافت.
به عنوان نمونه، در این ماه نیروهای سپاه پاسداران به سوی رانندگان و سوختبران معترض به بسته شدن مرز تیراندازی کردند که به کشته شدن دستکم ۱۰ تن و زخمی شدن تعداد دیگری منجر شد.
بر اساس این گزارش، در اسفندماه بازداشتها و احضار خودسرانه و محاکمه شهروندان به دلایل سیاسی، مذهبی و قومیتی ادامه داشت؛ از جمله عیسی کلانتری، معاون رییس جمهوری اسلامی به اتهام توهین به خمینی به زندان محکوم شد و نازنین زاغری نیز با وجود پایان یافتن محکومیتش، بار دیگر محاکمه شد.
در ماه اسفند، فشار قضایی بر روی رسانهها در ایران نیز ادامه داشت و به نوشته هرانا، در این ماه چند رسانه از جمله پایگاه خبری انتخاب و روزنامه عطریاس، به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» مجرم شناخته شدند.
همچنین درباره وضعیت نقض حقوق بشر در زندانهای ایران، هرانا نوشت که تعدادی از زندانیان سیاسی در اسفندماه از زندان اوین در تهران به زندانهای دیگر نقاط ایران تبعید شدند؛ از جمله اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، که روز ۲۳ اسفند یکباره از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
وضعیت بلاتکلیف برخی از زندانیان سیاسی از جمله ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، نیز در این ماه ادامه داشت.
هرانا در گزارش ماهانه خود درباره فشار بر اقلیتهای مذهبی و قومی نوشت علاوه بر بازداشت و احضار تعدادی از شهروندان، برای چند شهروند سنیمذهب و بهایی نیز حکم زندان صادر شد.
همچنین در زمینه حقوق کودکان، قتل کودکان یا آزار آنان از سوی خانوادههایشان ادامه داشت و چند نوجوان نیز دست به خودکشی زدند. این وضعیت برای زنان ایرانی در ماه اسفند نیز مشابه بود.
در زمینه حقوق کارگران نیز هرانا نوشت در اسفند ماه، عدم رعایت ایمنی کار ۴۳ کارگر را مصدوم و ۱۷ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.
همچنین با وجود ادامه فشار بر فعالان کارگری و گشوده شدن پروندههای قضایی علیه آنان، کارگران، کارمندان و بازنشستگان ایرانی دستکم ۱۵۵ تجمع اعتراضی برگزار کردند.