پس از آنکه علی خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی خود شعار سال ۱۴۰۰ را «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» خواند، گروهی از کارشناسان حکومتی، قانون فعلی کار را به عنوان یکی از موانع تولید و برضد کارفرما و «کارآفرین» خواندند. حمله به حقوق کارگران در روزهای پایانی اسفند و در زمان بررسی مصوبه دستمزد ۱۴۰۰ نیز آغاز شده بود.
بە گزارش رادیو زمانە در جدیدترین حملات به کارگران، یک نماینده مجلس هفته گذشته، قانون کار را «ضدتولید» خواند و خواستار اصلاح آن به نفع کارفرماها شد. ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به شعار علی خامنه‌ای برای سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و گفته بود: «یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.» در پاسخ به این اظهارات، ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به ایلنا گفت: «دوستانی که درمورد قانون کار صحبت می‌کنند و معتقد هستند قانون کار، ضد اشتغال و توسعه است باید با اسناد و مدارک صحبت کنند. ما هم می‌توانیم بگوییم قانون کار فعلی ناقص است یا با این چیدمان، ضد کارگری است و باعث استثمار کارگر می‌شود.» وی افزود: «به طور مثال می‌توانیم بگوییم ماده هفت قانون کار ضد کارگر است، چراکه ابهام در این ماده سبب شده تکلیف کارگر مشخص نباشد و با کارگر در کارهایی با ماهیت مستمر نیز قرارداد موقت ببندند. در اینصورت کارگری را تصور کنید که بعد از بیست سال بهره‌کشی و استثمار، خیلی راحت اخراج می‌شود در حالیکه با این ماده قانون حتی نمی‌تواند از حق خود دفاع کند.» در سال ۱۳۷۵ و براساس دادنامه شماره ۱۷ دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که قرار بود تضمینی برای به‌کارگیری نیروی کار به صورت ثابت در مشاغل با ماهیت دائم باشد، اجازه داده شد تا با ذکر مدت قرارداد، در کارهای دائم هم از نیروی کار موقت استفاده شود.
